أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، فتح ملف إجراءات ضد هنغاريا لفشلها في الامتثال لطلب المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووجهت الجنائية الدولية، دعوة رسمية إلى هنغاريا لتقديم ملاحظاتها وموقفها حيال عدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق نتنياهو، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة بموجب المادة 87(7) من نظام روما الأساسي.

وأفادت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة، المكونة من القاضي نيكولا غييو (رئيسا)، والقاضية راين أديلايد صوفي ألابيني-غانسو، والقاضية بيتي هوهلر، أن نتنياهو كان متواجدا في هنغاريا بين 3 و6 أبريل 2025، وأن السلطات الهنغارية لم تنفذ مذكرة التوقيف المؤقتة رغم تلقيها طلبا رسميا من المحكمة.

وكان مكتب الادعاء قد تقدم بطلبات توقيف بحق نتنياهو وأربعة أشخاص آخرين في 20 مايو 2024، ضمن التحقيقات المتعلقة بالوضع في دولة فلسطين، حيث أصدرت المحكمة في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف علنية، من بينها مذكرة بحق نتنياهو.

وبناءً على المعلومات التي قدمها السجل، ترى المحكمة أن عدم تعاون هنغاريا حال دون تنفيذ صلاحياتها المنصوص عليها في النظام الأساسي، مما يستدعي إحالة القضية إلى جمعية الدول الأطراف، أو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في حال كانت القضية قد أُحيلت من قبله.

ودعت المحكمة السلطات الهنغارية إلى تقديم ردها وملاحظاتها الرسمية في موعد أقصاه 23 مايو 2025.