قدم الاتحاد الدولي للصحافيين والنقابة الوطنية للصحافيين في فرنسا، الثلاثاء، دعوى قضائية في باريس ضد سلطات الاحتلال، بتهمة 'عرقلة حرية ممارسة الصحافة' عبر منع الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في قطاع غزة.

وأوضح الطرفان، في بيان مشترك، أن هذه الدعوى هي الأولى التي يقدمانها 'سندا إلى جريمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة'، والأولى أيضا التي يطلبان فيها من النيابة العامة الفرنسية 'تطبيق هذه التهمة في سياق دولي'، بحسب النص المرفوع إلى القضاء والمنشور على موقع 'فرانس إنفو' الفرنسي.

وتأتي هذه الدعوى بينما تمنع سلطات الاحتلال الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم تسمح إلا لعدد قليل من المراسلين بمرافقة قواتها.

وقالت الجهتان، إن الممارسات التي تُتهم بها 'إسرائيل' قد ترقى إلى 'جرائم حرب'، نظراً لكون المتضررين صحافيين يحملون الجنسية الفرنسية، ما يتيح للنيابة العامة لمكافحة الإرهاب تولّي التحقيق في الملف.

وأوضحت المحامية لويز اليافي، التي شاركت في إعداد الملف، أن الدعوى تتضمن وقائع 'عرقلة متعمّدة، وأحياناً عنيفة'، منعت صحافيين فرنسيين من العمل في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل اعتداءً مباشراً على حرية الصحافة.

 فيما قالت المحامية إينيس دافو إن جزءاً آخر من الدعوى يتعلق بـ'انعدام الأمن المتزايد' الذي يواجهه الصحافيون الفرنسيون خلال تغطيتهم الأحداث في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الإنساني الدولي قد تُعد 'جرائم حرب'.

كما تقدّم صحافي فرنسي، طلب عدم الكشف عن اسمه، بدعوى منفصلة يتهم فيها مستوطنين بالاعتداء عليه أثناء عمله في الأراضي المحتلة.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة إجراءات قضائية رُفعت في فرنسا على خلفية الحرب في غزة، من بينها ملفات تستهدف جنوداً فرنسيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويخدمون في وحدات النخبة، وشركة الأسلحة الفرنسية 'يورو لينكس'، إضافة إلى دعاوى تتعلق بالتواطؤ في جريمة الاستيطان.

وسعت 'إسرائيل' على مدى عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم 'إسرائيل' عبر اغتيالات وغارات مباشرة.