قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط إن الزيارة إلى سوريا كانت 'إيجابية جدا' وأنها شكلت بداية طريق 'لكنه طريق طويل في ظل الفراغ المؤسساتي الذي طبع العلاقات الاقتصادية'.

وفي حديث لصحيفة 'الأخبار'، أوضح البساط أن الاجتماعات تركزت حول ثلاثة محاور أساسية: العلاقات التجارية، والملف الاستثماري والإنتاجي، والتكامل الإقليمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، ذكر البساط أن الملفات المطروحة شملت الحدود، المواصفات، الجمارك، والترانزيت. وكانت مشكلة عبور الشاحنات من أبرز النقاط، وخاصة الأعباء المالية التي كانت تفرض حتى على الشاحنات الفارغة، بالإضافة إلى ملف 'المناقلة' الذي يقضي بتفريغ البضائع اللبنانية وإعادة تحميلها على شاحنة سورية أخرى داخل المنافذ الحدودية.

كما تم بحث مسألة التحاليل المخبرية التي تسبب تأخيرا كبيرا في حركة البضائع، وتم وضع أجندة واضحة للملفات التي ستتابعها اللجنة الموكلة.

وفي شأن الملف الاستثماري والإنتاجي، أوضح البساط أن سوريا تشهد حاليا ورشة عمل كبيرة، وقد يشهد لبنان لاحقاً ورشة مماثلة، مما يستدعي تعزيز التعاون. وتم تشكيل مجلس الأعمال السوري – اللبناني، على أن تعلن أسماء أعضائه خلال يومين.

وأشار إلى زيارة مرتقبة في منتصف حزيران، سيرأس خلالها وفداً لمتابعة الملفات المتفق عليها، 'حتى لا تبقى حبراً على ورق'.

أما المحور الثالث فتناول مسألة التكامل الإقليمي، حيث شدد البساط على أهمية توسيع التعاون مستقبلاً ليشمل دولاً كالأردن والعراق وتركيا، بما يساهم في تعزيز التنسيق الاقتصادي الإقليمي تدريجياً.

وبحسب معلومات 'الأخبار'، تركزت الاجتماعات أيضا على ملف السجناء اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا، والربط الكهربائي عبر سوريا، والمعابر الحدودية والتهريب. غير أن هذه الملفات تبقى رهن الوقت لتحديد ما إذا كانت الزيارة ستنتج نتائج ملموسة أم ستبقى مجرد رسالة سياسية.

المصدر: 'الأخبار'