أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قلقهم إزاء الاعتداءات التي يرتكبها المستعمرون، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواطنين وممتلكاتهم والمزارعين والعمال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وقال الخبراء في بيان، 'نشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم انتشار الترهيب والعنف وسلب الأراضي وتدمير سبل العيش وما ينتج عنه من تهجير قسري للمجتمعات، ونخشى أن يؤدي ذلك إلى فصل الفلسطينيين عن أراضيهم وتقويض أمنهم الغذائي'.

وأضافوا: 'يبدو أن أعمال العنف وتدمير الممتلكات والحرمان من الوصول إلى الأراضي والموارد تُشكل نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق الإنسان'.

وأوضحوا أن هناك 'نمطا مقلقا من الهجمات التي تستهدف مجتمعات الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على المدنيين، وتدمير المنازل وسبل العيش والتهجير القسري للعائلات'.

وشدد الخبراء على أن التقارير أفادت بـ 'أن عنف المستعمرين شمل الحرق العمد، وسرقة الماشية، وتسميم أو تدمير مصادر المياه، ما قوض بشدة قدرة الفلسطينيين على الحفاظ على أسلوب حياتهم الزراعي'.

ولفتوا إلى أن هدم المباني 'المملوكة للفلسطينيين أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، تاركا العائلات بلا مأوى وعرضة للخطر'.

وقالوا إن 'الهجمات المستمرة التي تستهدف المزارعين والتجمعات الريفية الفلسطينية لا تبدو عرضية، بل هي استراتيجية متعمدة لمحو وجودهم في المناطق الزراعية الرئيسية، وتقويض أمنهم الغذائي وسيادتهم الغذائية، وفي نهاية المطاف عزل الفلسطينيين عن أراضيهم، وقد هُجّرت مئات العائلات البدوية، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال، بسبب عنف المستعمرين وترهيبهم'.

واكد الخبراء أن 'هذه الهجمات تسببت في أضرار اقتصادية جسيمة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 76 مليون دولار أميركي من الأضرار الزراعية المباشرة في الضفة الغربية بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأواخر عام 2024، حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انخفض بأكثر من 19%، وارتفع معدل البطالة إلى 35%.