قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اقتراب فصل الشتاء يضيف عبئًا اقتصاديًا جديدًا على الأسر النازحة في قطاع غزة، في ظل تراجع قدرتها الشرائية وغياب مصادر الدخل المنتظمة، مشيرًا إلى أن تأمين مأوى قادر على مواجهة الأمطار والبرد بات يمثل كلفة إضافية لا تستطيع كثير من العائلات تحملها.

وأوضح أبو قمر أن أسعار مستلزمات الإيواء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر الشادر من نحو 130 إلى 170 شيكلًا، فيما تصل الأنواع الأكبر إلى نحو 230 شيكلًا، بينما ارتفع سعر الخيمة من 1300 إلى 1700 شيكل.

وأضاف أن الأسر التي تعجز عن شراء خيام جديدة تضطر إلى ترميم الخيام القديمة، وهو ما يفرض عليها كلفًا متكررة، إذ يبلغ سعر متر خشب 'المشطاح' نحو 10 شواكل، والمسمار نحو شيكل واحد، فيما يصل سعر متر أسياخ البناء إلى نحو 5 شواكل، بينما ارتفع سعر متر سلك الربط من شيكل واحد إلى 4 شواكل.

وأشار أبو قمر إلى أن كلفة المأوى لا تقتصر على شراء الخيمة أو الشادر، فترميم الخيام المهترئة يتطلب بصورة متكررة شراء الأخشاب والشوادر والأسياخ والمسامير وأسلاك الربط، الأمر الذي يضع الأسر أمام مفاضلة قاسية بين تأمين المأوى وبين احتياجات أساسية أخرى، مثل الغذاء والمياه والعلاج.

وبيّن أن غياب الدخل المنتظم يجعل هذه النفقات أكثر ضغطًا على الأسر النازحة، إذ تستنزف عمليات الترميم ما تبقى لديها من مدخرات محدودة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الأساسية وتتراجع القدرة على الإنفاق.

ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإيواء يعكس، في الوقت نفسه، فجوة متزايدة بين حجم الاحتياجات وقدرة الأسر على الدفع، في ظل القيود المفروضة على الإمدادات والنقص في مواد الإيواء.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.98 مليون شخص، أي 94% من سكان قطاع غزة، يحتاجون إلى مساعدات الإيواء والمواد غير الغذائية، فيما يواجه نحو 58% من السكان احتياجات إيواء حرجة أو كارثية.

وأكد أبو قمر أن الشتاء المقبل لا يمثل اختبارًا إنسانيًا فحسب، بل يفرض أيضًا ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا على الأسر النازحة، موضحًا أن الأسرة التي لا تملك القدرة على شراء خيمة جديدة تجد نفسها مضطرة لإنفاق ما لديها على ترقيع خيمة قديمة، لتتحول مواد بسيطة مثل قطعة الخشب والشادر والمسمار إلى أعباء إضافية في ميزانية أسرة أنهكها النزوح.