وأضاف: 'إنّ هذا الأمر إن دلّ على شيء فهو يدلّ على فشل السياسات العامة والمعالجات الاقتصادية بحدها الأدنى في ظل تفلت كبير في الأسعار وغياب المراقبة الرادعة. وإنّ الإتحاد العمالي العام يطالب الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الضرائب والرسوم بما فيها رسم الثلثماية ألف ليرة الذي فرض على صفيحة البنزين لتمويل زيادات لم تحصل في القطاع العام'.

ودعا الإتحاد الحكومة إلى التضامن لحراسة الأمن الاقتصادي والإجتماعي والسيادي والوطني للمواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم تحمّل الفوضى والتهرب ونهب الأموال والمدخرات وإرسالها الى الخارج وليس التضامن من أجل إذلالهم وإفراغ جيوبهم من كل شيء'.