تل أبيب- معا- في ظل الجدل المتصاعد في إسرائيل حول قانون التجنيد، ومشاركة الحريديم (اليهود المتدينين) في الخدمة العسكرية، أطلق الجيش الإسرائيلي خطة واسعة النطاق تهدف إلى الحد من ظاهرة تسرب الجنود من الخدمة الإلزامية، والتي تصل إلى حوالي 8,000 حالة تسرب سنويا.

وأعلن رئيس هيئة القوى البشرية في الجيش، اللواء ددو بار كليفا، عن مبادرة استراتيجية جديدة تركز على تعزيز 'الحلقات الضعيفة' داخل الجيش، عبر دعم الجنود من خلفيات اجتماعية أو تعليمية صعبة، بدءاً من فترة ما قبل التجنيد وحتى العودة للحياة المدنية بعد انتهاء الخدمة.

محور الخطة: التعليم، الدعم والدمج المهني

في صلب الخطة الجديدة، تم تأسيس برنامج 'مُعِدّة الزِناد' بالتعاون بين الجيش، وزارة الجيش، وزارة التربية والتعليم، والوكالة اليهودية، وهو برنامج تحضيري مخصص لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر، خاصة في مناطق الأطراف الجغرافية والاجتماعية. وقد تقرر أن يتم توفير البرنامج مجاناً بالكامل للطلاب.

الهدف من هذه المرحلة التحضيرية هو تعزيز الحصانة النفسية والدافعية لدى الشباب قبل التجنيد، بما يساعد على تخفيف احتمالات التسرب لاحقاً، وتمكين الشباب من أداء خدمة عسكرية ذات مغزى.

قياس الأداء وتحمل المسؤولية

ضمن الخطة، تم اعتماد 'مؤشر شاكيد' لقياس معدلات التسرب في كل كتيبة ووحدة عسكرية، وستُقدَّم تقارير دورية للقادة لتقييم أدائهم في هذا المجال، باعتبار أن مسؤولية بقاء الجندي لا تقع على عاتقه وحده، بل أيضًا على القيادة المحيطة به.

مشروع 'فتيان دافيد': فرصة ثانية للجنود المعرضين للتسرب

تشمل الخطة أيضا برنامجا خاصا للجنود المهددين بالتسرب، تحت اسم 'فتيان دافيد'، وهو مشروع شخصي وتعليمي وعسكري يقدم مسارات دعم تشمل: مرافقة شخصية، ودورات مهنية، ودعم نفسي واجتماعي، ومساعدات تساعد الجندي على إتمام خدمته بنجاح والاندماج في المجتمع بعد التسريح.

رؤية الجيش: معالجة التسرب ليست عبئا بل فرصة

اللواء بار كليفا أكد أن الاحتفاظ بالجنود الذين يواجهون صعوبات في التأقلم ليس مجرد تحدٍ إداري، بل مسؤولية وطنية وقيمية، وأن الجنود المعرضين للتسرب يجب أن يُنظر إليهم كفرصة لبناء قدرات الجيش، لا كفشل.

ويأمل الجيش أن تُحدث هذه الخطة تغييراً ملموساً في معدلات التسرب، خصوصاً إذا ما تم تنفيذها بشكل متكامل منذ مرحلة المدرسة الثانوية، مروراً بفترة الخدمة، وحتى لحظة التسريح.

الخطة تأتي في توقيت حساس داخلياً، مع اشتداد الخلافات السياسية حول 'مساواة العبء' في الخدمة العسكرية، وتزايد الضغوط من الرأي العام لتوزيع الأعباء الأمنية بشكل عادل بين فئات المجتمع الإسرائيلي.