تواصل أجهزة أمن السلطة اختطاف وديع الغول من مخيم جنين رغم مرور 22 شهراً على اعتقاله، وصدور أربعة قرارات إخلاء سبيل، وهو ما يضعه في مواجهة مباشرة مع هذه الأجهزة التي تتنكر لإرادة القضاء وتُبقي على قرار “اللجنة الأمنية” فوق أي قرار آخر.

المفارقة الأكثر دلالة، أن أربعة قرارات إخلاء سبيل لم تُنفذ حتى اللحظة؛ إذ ترفض اللجنة الأمنية في جنين الإفراج عنه، دون أن توضح الجهة المستند الذي استندت إليه اللجنة للالتفاف على قرارات الإفراج الأربعة.

وهنا يُطرح سؤال ملحّ: لماذا تبقى هذه اللجنة، غير المعلوم مرجعيتها القانونية، قادرة على تجميد قرارات قضائية؟ ولماذا يستمر الاعتقال حين تُصدر الجهات المختصة قرارها بالإفراج؟.

هذه الوقائع تعيد إلى الواجهة ملف المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة بالضفة الغربية، حيث يبقى القرار الأمني هو الحاكم، بينما تنتظر قرارات الإفراج من ينفذها. ولم يعلن أي مسؤول في هذه الأجهزة عن إجابة عن سبب استمرار احتجاز الغول.