في خطوة تعكس تصاعد السياسات العدائيّة تجاه المواطنين العرب في النقب، تواصل السلطات الإسرائيليّة عمليات هدم البيوت العربيّة وإجلاء الناس عن أراضيها، وإبقائهم دون ملجأ ولا مأوى دون أيّ اعتبار لظروف الحرب والأوضاع الأمنيّة المتأزّمة. وقد ألزمت السلطات كلّ من تبقّى من أهالي قرية أم الحيران غير المعترف بها، بإخلاء بيوتهم والرحيل عن أراضيهم، تمهيدًا لإقامة مستوطنة يهوديّة على أنقاض بيوت الناس في القرية.

وقامت قوّات الشرطة فجر اليوم باعتقال ثلاثة من أهالي أم الحيران، وهم سليم أبو القيعان، عطوة أبو القيعان ورائد أبو القيعان، بعد أن داهمت القرية في ساعات الفجر وأرعبت العائلات بمن فيها من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى. وتشير التقارير إلى زيادة بنسبة 400% في إصدار أوامر الهدم منذ بداية العام الجاري، ممّا يبرز نيّة واضحة لتكثيف الضغط والتضييق على أهالي النقب، لترحيلهم من بيوتهم وأراضيهم.

وعقّب النائب وليد الهواشلة عن القائمة العربيّة الموحّدة على تصاعد عمليات الهدم باعتبارها تصعيدًا عدائيًّا من الحكومة، ممّا يعكس إصرارها على تفريغ النقب من أهله الأصلانيّين، عبر وسائل قاسية وغير إنسانيّة، وفرض حلول دون أيّ حوار مع الناس، وأضاف: 'إنّ محاولة إقامة مستوطنة يهوديّة على أراضي قرية أم الحيران، يكشف بوضوح سياسة الإقصاء الّتي تنتهجها هذه الحكومة العنصريّة بمؤسّساتها تجاه المجتمع العربي، وهذا ما يفتقر إلى أيّ شرعيّة أخلاقيّة أو إنسانيّة أو قانونيّة دوليّة'.

وأكّد النائب الهواشلة على ضرورة اتّخاذ خطوات جادّة لرفع مستوى الوعي المجتمعي والاحتجاج الشعبي ضدّ هذه السياسات، كما دعا المجتمع العربي وقادته للتصعيد ضمن الأطر القانونيّة والديمقراطيّة، وأضاف: 'علينا أن نرفع أصواتنا لتكون بحجم آلامنا، وألّا نصمت أمام سياسة الهدم والتهميش المتواصلة. باعتقادي الخاسر الأكبر من هذه السياسات في نهاية المطاف هي الدولة نفسها، والّتي تدفع بمجتمع بأكمله نحو دائرة العداء'. واختتم النائب الهواشلة بدعوة كافّة مركّبات المجتمع العربي لدعم صمود أهل النقب، والسعي لضمان حقوقهم المشروعة في العيش بأمان في بيوتهم وعلى أراضيهم.