جاء في 'نداء الوطن':

في مشهد تتقاطع فيه إشارات التشجيع الدولي والعربي، مع رسائل الحزم والمساءلة، تسلّم لبنان رسميًا أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى. تزامن ذلك مع طلائع عودة اقتصادية سعودية من بوابة مؤتمر 'بيروت 1″، تحمل في جعبتها جرعة دعم مشروطة بجدية الإصلاح وبسط سيادة الدولة. في المقابل، لا تزال ورقتا نزع السلاح غير الشرعي وضمان حق المغتربين في الاقتراع، محتجزتين لدى 'الثنائي المعاند' بين الضاحية الجنوبية وعين التينة.

في المقابل، شن أمين عام 'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم حربه المالية في وجه حاكمية مصرف لبنان، استكمالًا للحملة الإيرانية الأخيرة، 'إسنادًا' لـ 'القرض الحسن'.

وبدل أن يعترف قاسم، بأن سياسة 'الحزب' أحكمت خنق لبنان، ماليًا وسياسيًا وسياديًا، لجأ إلى التهويل، محملًا الحكومة مسؤولية 'أن تفكّر وأن تضع برامج حتى نتمكّن من مواجهة العدوان'. تصريحات قاسم حملت الكثير من التضليل، إذ يقدّم نفسه كـ 'ناصح' للحكومة وحاكم مصرف لبنان، بينما هو من يحول دون أي إصلاح جدي أو نهوض اقتصادي بسبب تمسّكه بسلاحه وتقديم الذرائع لإسرائيل. أما قوله إن 'الإجراءات تضيّق على كل اللبنانيين' فيتجاهل أن 'حزب الله' كان أول من أدار اقتصادًا موازيًا خارج النظام المصرفي، عبر مؤسسات كـ 'القرض الحسن'. أما اتهامه لأميركا بأنها وراء الانهيار المالي فهو تهرّب واضح من مسؤولية 'الحزب' عن عزلة لبنان عربيًا ودوليًا، عبر تدخله في صراعات المنطقة'.

في المقابل، أشار مصدر مالي متابع إلى أن ردود الفعل على الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان، والتي بدأت من إيران من خلال ما نشرته صحيفة 'طهران تايمز'، مرورًا بالمواقف التي أعلنها نواب في كتلة 'الوفاء للمقاومة'، وصولًا إلى كلام الشيخ نعيم قاسم أمس، تؤكد أن هذه الإجراءات تصيب مقتلًا في النظام المالي لـ 'حزب الله'. وإلّا، كيف نفسّر الدخول الإيراني على الخط، وانخراطه في انتقاد خطوات تنظيمية يتخذها مصرف لبنان لتنظيم القطاع المالي وضبطه؟'.

ويضيف أن 'ارتفاع الصراخ من قبل جماعة إيران يدل على صوابية هذه الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال لتمويل الإرهاب، ومساعدة لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية، وتحسين سمعة البلد الخارجية'.

واعتبر المصدر أن 'الحزب' وخلفه طهران يظنان أنهما بمجرد اتهام مصرف لبنان بالخضوع للإملاءات الأميركية، يمكن أن يحرجا البنك المركزي وحاكمه، في حين أن مصرف لبنان يتعاون مع واشنطن منذ سنوات، وهو لا يخفي هذا التعاون الوثيق. أكثر من ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ليس وحده من يتخذ القرارات لمكافحة التبييض، بل إن المجلس المركزي مجتمعًا وافق على هذه الإجراءات. وتعلم طهران، كما يعلم الشيخ نعيم، أن أعضاء المجلس المركزي هم من كل الطوائف، ويوجد بينهم عضوان شيعيان محسوبان على 'الثنائي'. وبالتالي، التصويب حصرًا على حاكم المركزي ينطوي على تجنٍ وسوء نية، ويسمح بطرح أكثر من علامة استفهام'.