أعلنت الحكومة البريطانية رفع عقوبات كانت فرضتها ابان النظام المخلوع على 12 كيانا سوريا بينها وزارتا الدفاع والداخلية، وعدد من وكالات المخابرات ووسائل الاعلام.

ووفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية، حذفت أسماء الكيانات السورية من القائمة الموحدة الخاضعة للعقوبات، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول، وهي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة «الوطن»، قناة «شام برس»، قناة «سما».

ويأتي رفع العقوبات في وقت تبدي فيه بريطانيا والدول الأوروبية ليونة في التعامل مع القيادة الجديدة في دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر، وتولي أحمد الشرع رئاسة البلاد للمرحلة الانتقالية.

وفي 6 من مارس الماضي، أزالت بريطانيا 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها، شملت مصرف سورية المركزي، والبنك التعاوني الزراعي، وشركة «الفرات» للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة «دير الزور» للبترول، وشركة «دجلة»، وشركة «إيبلا»، وهما شركتان نفطيتان.

ورفعت بريطانيا العقوبات أيضا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة «محروقات» وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الادخار البريدي.

وفرضت الدول عقوبات على سورية بما فيها تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص الذين شاركوا أو شاركوا في قمع السكان المدنيين أثناء المظاهرات، أو الذين شاركوا أو شاركوا في دعم نظام بشار الأسد أو الاستفادة منه.