انعقد المجلس الدستوري قبل ظهر اليوم الجمعة في مقره في الحدت، برئاسة القاضي طنوس مشلب، وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، في ظل غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.

وصدر عن المجلس قرار بشأن الطعن المقدم من عدد من النواب في المرسوم رقم 56/2025 الصادر بتاريخ 11 آذار 2025، والمنشور في ملحق العدد 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 13 آذار 2025. وقد قدّم الطعن النواب: ملحم خلف، نجاة عون صليبا، فراس حمدان، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، ملحم طوق، عدنان طرابلسي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة، طوني فرنجية وبولا يعقوبيان، بتاريخ 26 آذار 2025.

وخلص المجلس إلى اعتبار مشروع موازنة عام 2025، المحال إلى مجلس النواب بموجب المشروع رقم 14076 تاريخ 4 تشرين الأول 2024، مرعيًا ومعمولًا به، ما يعني رفض الطعن شكلاً أو مضمونًا بحسب فحوى القرار.

وسجل القاضيان ألبرت سرحان وفوزات فرحات مخالفة لقرار الأكثرية، معتبرين أن المرسوم المطعون فيه يُعدّ من النصوص التي لها قوة القانون، وبالتالي يخضع لصلاحية المجلس الدستوري.

وحذرا من 'التمادي في توسيع صلاحيات المجلس عبر قوانين عادية أو اجتهادات قضائية، ما قد يهدد استقلاليته ويجعله خاضعاً لتقلبات السلطة التشريعية، المفترض أن تكون هي نفسها خاضعة لرقابته'.

وأضافا، 'لا نرى موجباً لبحث سائر النقاط القانونية التي تناولها قرار الأكثرية، لعدم الفائدة'.

وأهم ما جاء في نص القرار:

'النص المطعون فيه: المرسوم رقم 56/2025 تاريخ 11/3/2025، المنشور في ملحق العدد 11 من الجريدة الرسمية تاريخ 13/3/2025، اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب، بموجب رقم 14076 تاريخ 4/10/2024 مرعيا ومعمولا به.

وقد أقرّ المجلس الدستوري:

1- إبطال المواد 5 و25 و54 و56 من الموازنة المطعون فيها.

2- ابطال المادة 17 جزئياً بحذف عبارة لا يطبق هذا النص على احتساب تعويضات نهاية الخدمة عن المرحلة التي تسبق 31/12/2023 على أن تعالج في قانون خاص وذلك بعد إعادة تقييم لجميع تعويضات نهاية الخدمة المستحقة عن تلك الفترة.

3- ابطال المادة 22 جزئياً بحذف عبارة وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ 1/1/2007 من رسوم الانتقال. ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 1/1/2007. تستوفي الدوائر العقارية عن الواقعات الحاصلة قبل 1/1/2007 رسم بنسبة 1% عند نقل ملكية عقارات المتوفي على أسماء الورثة أو الموصى لهم وفقاً للأسعار الرائجة بتاريخ نقل ملكيتها'.