بقلم منير الوادي

في قضية 'جوبر والقابون' لماذا الاعتماد على المستثمرين الخارجيين واعطائهم أرباح بالمليارات بدل ان يقوم الصندوق السيادي بالاستفادة منها؟ اسئلة كثيرة ارجو ان نجد لها أجوبة من المسؤولين استمعت اليوم للفيديو الذي عرضته السيدة ميساء قباني Maissa Kabbani وتحدثت فيه عن قضية اعادة بناء حيي جوبر والقابون من باب شرقي الى مدخل حرستا على مساحة تقدر بحدود 6.7 مليون متر مربع .

ذكرت السيدة قباني ايضاحات نقلا عن محافظ دمشق محافظة دمشق اوضحت فيه عن وجود خلافات بين من يسمون انفسهم مجلس أمناء والاهالي وايضا المحافظة حول النسب التي ستخصص لكل مالك ارض في هذه المنطقة .

النقطة الأولى التي اريد الحديث عنها هي : هل من الصعوبة بمكان ان يتم اعلان المخطط التنظيمي للمنطقة على موقع المحافظة على الانترنت وعلى السوشيال ميديا لمعرفة كافة التفاصيل؟

هل يصعب على السيد المحافظ ان يخرج بمؤتمر صحفي رسمي يوضح فيه بشكل مسؤول كافة ملابسات هذه القضية؟

هل يخشى المسؤولون الجدد من مواجهة الناس حتى يعتمدوا على جماعة السوشيال ميديا لتمرير قراراتهم وافكارهم وخططهم ومشاريعهم؟

هل وصلنا لعصر يحكمنا فيه مفاخيت التيك توك * كما يطلق عليهم صديقي الثوري * ولا يصل صوت المسؤول من خلال الاعلام الرسمي ؟

اذا لم يكن لدى المسؤول ثقة بالإعلام الرسمي فاعتقد ان الأفضل اغلاقه وتوفير المبالغ الكبيرة التي تنفق عليه .

قضية اراضي جوبر والقابون لا يمكن طرحها بهذه الطريقة السطحية من قبل اي شخص كان ، ليس لانها احد أحياء الثورة الاساسية وان أهلها اكثر من تضرروا من اجراءات النظام المجرم فقط ، بل لأنها قضية تفتح مسارا مهما في مجال اعادة الاعمار .

القضية تحتاج صدور مرسوم او قانون يضمن حق المواطنين وحق الدولة ،وليس قرارا من محافظ او مجلس محافظة او مجلس أمناء او اي تسمية اخرى .

الامر لا يتعلق بجوبر والقابون فقط ، ولكن يتعلق بآليات تعامل ترتبط بإعادة الاعمار واعادة البناء تبدا من بناء الثقة بين المواطنين والحكومة ، وتمتد لتكون رؤية واضحة وموحدة يتم تطبيقها على كامل اراضي الجمهورية العربية السورية .

لا اعلم لماذا يتم اللعب تحت الطاولة وعلى المخفي في قضايا حساسة وشائكة ، وهذا اللعب يجعل الناس تتحدث عن مسارات فساد ومحسوبيات وغيرها من الطرق الملتوية التي كان يستخدمها النظام البائد .

اعتقد ان الدولة أحق بالارباح من المستثمرين، والصندوق السيادي اصبح لديه اموال تكفي للبدء بمشاريع اعادة الاعمار ويستطيع ان يكون الصندوق السيادي هو المستثمر وان ياتي بشركات بناء من الصين والهند ومن الداخل لتنفيذ المشروع خلال سنتين ، بدل اربع او سبع سنوات كما يتم اشاعته حاليا ، وتكون الايرادات للصندوق السيادي بدل ان ياخذها المستثمر.

منير الوادي - من صفحته في 'فيسبوك'