عقدت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي وعدد من النواب، لدرس اقتراحات قوانين تتعلق بقوانين الانتخابات. غير ان الجلسة لم تنته الى اي مقررات وسط شرخ حول تطبيق الاصلاحات التي يتضمنها القانون الحالي لناحية الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، مع ضرورة منح المغتربين الحق للاقتراع لكن ليس للنواب الـ 6 المخصصين لهم، وهو ما طالب به نواب القوات اللبنانية، في مقابل ميل نواب بعض الكتل الاخرى لا سيما نواب التيار الوطني الحر لحصر اقتراعهم لستة نواب فقط ومطالبتهم بخفض سن الاقتراع.

وكتب سعيد مالك في' نداء الوطن': ومن الثابت والأكيد، أنّ القانون الحالي رقم 44/2017 قد أمّن عدالة التمثيل لكافة الشرائح والفئات. وبالتالي لا داعي لإدخال أي تعديلات عليه، باستثناء ما يَلزم لاستحداث «الميغاسنتر»، إضافةً إلى إلغاء المواد/111/ حتى/123/ من قانون الانتخاب المتعلّقة بنوّاب الاغتراب حصراً.

إنّ البحث في موضوع إنشاء مجلس للشيوخ غير دستوري في هذا التوقيت. كَون المادة/22/ من الدستور نصّت على إنشاء مجلس للشيوخ بعد انتخاب أوّل مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. علماً، أنّ المجلس النيابي الحالي ما زال طائفيّاً وانتخابه تمّ على هذا الأساس.

إنّ انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني لا طائفي، مُرتبطٌ بأحكام المادة/95/ من الدستور، بعد إلغاء الطائفية السياسية وفق خطّةٍ مرحليّة وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية مهمّتها دراسة واقتراح الطُرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية.

وبالتالي، خريطة الطريق تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية برئاسة رئيس الدولة. لدراسة واقتراح الطُرُق والسُبُل الكفيلة لإلغاء الطائفية السياسية. وبعد إلغائها، انتخاب مجلس نوّاب على أساس وطني وليس طائفياً، بالتزامن عندها مع استحداث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية، بحيث تنحصر صلاحياته في القضايا المصيريّة، سنداً لما جاء نصّه في المادة/22/ من الدستور اللبناني. وعندها لا يعود من حاجة لتعديل قانون الانتخاب، حيث يُصار إلى انتخاب المجلس النيابي على أساسٍ وطني وليس طائفياً.

وحتّى تاريخه، يقتضي الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي أمّن ويؤمّن صحّة التمثيل وعدالته، مع ضرورة إدخال بعض التعديلات التحسينيّة عليه، إن كان لجهة استحداث «الميغاسنتر» أم استرداد حقّ المغتربين في الاقتراع في قُراهم.

وبالختام، لا محلّ لأي قانون يفتقد إلى عدالة التمثيل. كما قال أرسطو (المعلّم الأوّل- الفيلسوف اليوناني) «العدل أساس المُلك، والقانون هو سلاحه الأهّم» أمّا إدخال قانون الانتخاب في البازار السياسي ممنوع. وتحويل النّص إلى مواد عقابية ممنوع. وليس المطلوب من أي قانون إلّا أن يكون عادلاً ويؤمّن التمثيل الصحيح لكافة الفئات والشرائح دون أي استثناء على الإطلاق.