كشف وزير الخارجية يوسف رجي أن «لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار» في لبنان قبل «تطبيق المطلوب» منه، مؤكداً أن «التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة».

وأوضح رجي، في حديث لمجلة «الأمن العام» في عددها رقم 139، أن «الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن إسرائيل وأميركا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني، بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضاً وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصريته في يد الدولة اللبنانية».

وأضاف أن «الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية، وهي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك وحتى شرطة البلدية. هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب»، مشيراً إلى أنه «قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الإعمار».

وكشف رجي أن «هناك شروطاً لإعادة الإعمار والمساعدات، لكنها ليست سياسية بل شروط وطنية إن صح التعبير، أهمها تطبيق القرارت الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان»، معتبراً أنه «إذا لم يتحقق السلم والاستقرار الداخلي، فإن المستثمر العربي والأجنبي والدول المانحة لن يشعروا بالأمان ولن يقدموا أي دعم ولن يستثمروا في لبنان».

وإذ أشار إلى أن إسرائيل «دولة لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكرياً»، قال رجي: «لذا نسعى دبلوماسياً ونطالب الأصدقاء بالضغط على إسرائيل للانسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب، فماذا نفعل اكثر من المسعى السياسي والدبلوماسي؟ الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الأميركية التي لها مصالح مع إسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملاً».

كما جدد مطلب لبنان بالانسحاب الاسرائيلي نهائياً ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949، وأكد أن «التطبيع غير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا».

وعن العلاقات اللبنانية السورية، أوضح رجي أن «القرار اللبناني هو بإعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الأعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يُلغى، فيما كل ما هو لمصلحة لبنان سيبقى وكل ما فيه إجحاف في حق لبنان أو فرض على لبنان بالقوة سنعيد النظر به»، ورأى أن «الكلام الجدي والقانوني لم يبدأ بعد مع سوريا حول هذه الملفات، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهران».