كتب ناصر قنديل في 'البناء':

في القرار 1701 نص واضح على الاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة لحل قضايا النزاع الحدودية العالقة، خصوصاً في مزارع شبعا المحتلة، وعلى إطار وطني تحت سقف اتفاق الطائف لتنفيذ الفقرات الخاصة بإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة يُسهم الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء المشاورات اللازمة للتمهيد له، لكن كل ذلك يندرج في القرار تحت عنوان مرحلة الحل الدائم التي يجب أن تلي تنفيذ مرحلة أولى هي وقف الأعمال العدائيّة وفيها وقف شامل وثابت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل إلى وراء الخط الأزرق ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة اللبنانية يليها انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وقد تعطل هذا المسار عند توقف الانسحاب الإسرائيلي في منطقة بلدة الغجر التي كانت تحت السيادة اللبنانية قبل حرب تموز 2006، وامتناع “إسرائيل” عن وقف الطلعات الجوية في سماء لبنان، واستطراداً عدم انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني باعتبار ذلك استحقاقاً لاحقاً وفق القرار 1701 للانسحاب الإسرائيلي، علماً أن الأمين العام للمم المتحدة بان كي مون كان قد قام بمهمته المنصوص عليها في القرار بتقديم مقترح لحل النزاع حول القضايا العالقة، وخصوصاً في مزارع شبعا، قام المقترح على مطالبة “إسرائيل” بالانسحاب لصالح قوات اليونيفيل من المزارع ليتم حسم هويتها بين لبنان وسورية برعاية الأمم المتحدة بعد ذلك، لكن “إسرائيل” رفضت المقترح فتوقف كل بحث بمستقبل السلاح باعتباره مرتبطاً بإنهاء النزاع.

في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 27-11-2024 نص واضح على التفاوض ونص واضح على أن يكون برعاية أميركية أممية، بعدما منح الاتفاق لـ”إسرائيل” ميزات لم تكن موجودة في القرار 1701 تمثلت بانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني قبل الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف الخط الأزرق ووقف الانتهاكات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى استبدال الوقف الفوري للأعمال العدائيّة بمنح “إسرائيل” ستين يوماً لإنهاء الأعمال الحربية، وتمديدها ثلاثة أسابيع لاحقاً، وقد نص الاتفاق بوضوح على التفاوض في الفقرة 13 حيث قال ( 13- تطلب كل من “إسرائيل” ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بينهما بهدف حلّ النقاط المتنازع عليها على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701)، لكن ذلك كما هو واضح تفاوض غير مباشر، ولاحق لتطبيق بنود الاتفاق التي تتضمّن وقفاً شاملاً للأعمال الحربية وانسحاباً إسرائيلياً تاماً إلى ما وراء الخط الأزرق ووقف انتهاك الأجواء والمياه اللبنانية من جانب “إسرائيل”، بعدما يكون حزب الله قد انسحب من جنوب الليطاني ويكون الجيش اللبناني قد انتشر مع اليونيفيل في المنطقة، ومعلوم وفقاً لبيانات اللجنة الخماسية التي شكلت بموجب الاتفاق لمراقبة تطبيق الاتفاق، ووفقاً لمواقف السلطات اللبنانية، قبل أن يتبدل الخطاب، أن لبنان نفذ كل ما عليه وأن “إسرائيل” تنتهك الاتفاق ولا تنفذ ما عليها، كما أن التسلسل واضح في الاتفاق وفي البيانات الحكومية اللبنانية لجهة الانتقال من مرحلة أولى في جنوب الليطاني لا تستكمل دون انتشار الجيش اللبناني في النقاط التي تحتلها “إسرائيل” بعد عودة قواتها إلى ما وراء الخط الأزرق، وهو ما لم يتحقق، ما يسقط كل ربط بين مصير السلاح شمال الليطاني وتطبيق الاتفاق.

أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية عن مبادرة تضمنت استعداداً للتفاوض لا تتضمن شرط الانسحاب قبل التفاوض، لكنها تشترط وقف إطلاق النار قبل التفاوض، ثم وافق لبنان على مبادرة قيل إنها فرنسية لاستضافة تفاوض مباشر للبحث في وقف النار والانسحاب، بحيث يصبح التفاوض مباشراً ودون أن يسبقه وقف النار والانسحاب، وهذا يعني أنه تفاوض يجري خارج نص القرار 1701 وخارج إطار نص اتفاق وقف إطلاق النار، وليس خافياً أن ذلك يعني موافقة لبنانية على الطلب الأميركي الإسرائيلي باعتبار القرار 1701 واتفاق 27-11-2024 غير مناسبين والحاجة للتفاوض للتوصل إلى بديل عنهما، فماذا سوف يحدث في هذه الحالة؟

هذا يعني تخلّي لبنان عن الحماية القانونية التي توفرها له القرارات الدولية وما يتفرّع عنها، والخروج من تحت المظلة الأممية، إلى شيء يشبه اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية، فاعترفت بوجود “إسرائيل” وألغت الكفاح المسلح من ميثاقها، وهما عناصر القوة الوحيدة التي كانت تمتلكها، مقابل الحصول على وعود لم تلبث أن تبخّرت وحلّ مكانها الاستيطان وقضم الأراضي، ويعني عملياً كما تقول “إسرائيل” علناً، أن المسار العسكري الإسرائيلي التصعيدي سوف يستمر، وكلما أراد الإسرائيلي طلباً يقوم بشن سلسلة غارات مدمّرة ويربط وقف التصعيد بالقبول اللبناني، وهذا ما يجري على المسار السوري المستمرّ منذ عشرة شهور بلا جدوى رغم غياب ملف سلاح المقاومة، ورغم تجاهل السلطات السورية لمطلب استعادة الجولان واكتفائها بالانسحاب إلى خطوط ما قبل سقوط النظام السابق.

هل يشكل القول إن هذا المسار هو استعادة ركيكة لمسار 17 أيار مبالغة، علماً أن اتفاق 17 أيار كان يملك أسباب نجاح أكثر ومشروعيّة أعلى، حيث “إسرائيل” تحتلّ العاصمة، وآخر دولة عربية حاربت “إسرائيل” ذهبت الى اتفاقات كامب ديفيد، ومنظمة التحرير الفلسطينية مشرّدة، والمقاومة اللبنانية لم تقدّم تجربتها بتحرير الأرض، وقوات المارينز في لبنان، و”إسرائيل” تختلف جذرياً عن “إسرائيل” الحالية التي تتحدّث علناً عن ضم الأراضي والتوسّع إلى “إسرائيل” الكبرى وتحظى بدعم أميركي لا مكان فيه لاحترام الحدود الدولية للدول العربية، ورغم ذلك انتهى الاتفاق إلى خلاصة اختصرها صاحب التجربة الرئيس السابق أمين الجميل بالقول إن “إسرائيل” لا تفكر بالانسحاب وإن أميركا لا تضغط عليها، فما هي حسابات السلطة اليوم؟

المشكلة هي أن “إسرائيل” قد تضطر للانسحاب ووقف الاعتداءات إذا نجحت المقاومة بفرض معادلة قوة عبر الحدود، لكن المقاومة لن تمنح صلاحية التفاوض للسلطة التي أعلنتها قوة غير شرعيّة واتهمتها بالتسبب بالعدوان الإسرائيلي الحالي، رغم أن الحشود الإسرائيلية وقرار التوسّع البريّ في لبنان حقائق ثابتة وسابقة لعودة المقاومة إلى العمل جنوباً، والدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في التفاوض وانتهى إلى القرار 1701، وكانت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الجهة التي مثلت لبنان فيه، كما الدور الذي لعبه الرئيس بري في التفاوض لإنتاج اتفاق وقف إطلاق النار وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الجهة التي مثلت لبنان فيه، يبدو غائباً هذه المرة عن تقديم التغطية للتفاوض الذي تذهب إليه السلطة، ما يجدّد طرح السؤال عن حساباتها ومَن أجراها؟