أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، بأنه في سياق ورشة التحديث التي يقودها لتحسين آليّات ومسالك العمل الإداريّة والماليّة، وتعزيز سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافيّة، يواصل المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي اتّخاذ خطوات عمليّة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة للمضمونين.

وأشارت الى أنه بعد أن استهلّ العام الجديد بإنجاز نوعي تمثّل في إصدار أول براءة ذمّة إلكترونية، وعطفًا على قرار مجلس الإدارة رقم 1456 المتخذ في الجلسة 1136 تاريخ 2025/12/19، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 1/186 تاريخ 2025/12/29، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 3/1/2026 حملت الرقم 822، قضت بإعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة (دون غسيل الكلى) بنسبة 75% من قيمة هذه المعاملات، وذلك ضمن إطار سعيه المستمرّ للحفاظ على الاستقرار المالي لهذا القطاع الصحّي وتخفيف الضغط عن المستشفيات المتعاقدة من أجل ضمان رعاية صحيّة لائقة للمضمونين.

وأوضحت أنه بحسب المذكرة، تعتمد الآلية على تقديم المستشفيات معاملاتها بشكل شهري ضمن جداول موقّعة من مكتب التبعية وفق الأصول، تتضمن عدد المعاملات وقيمتها وفق التعرفة المعتمدة في الصندوق، مع تحديد حصة كل من المستشفى واللجنة الطبية عن كل مريض. كما تُسلَّم الجداول بعد توقيعها إلى مصلحة المحاسبة ضمن مهلة أقصاها 15 يومًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفع السلف، على أن تُمنح مصلحة المحاسبة مهلة أقصاها 15 يومًا لإنجاز الدفع، بما يؤمّن دفعات شهريّة ومنتظمة للمستشفيات والأطبّاء.

ولفتت الى أنه بهذا يكون الصندوق قد وازن ما بين حقوقه وواجباته تجاه المستشفيات على الصعيد المالي، كذلك على صعيد المسؤوليّة والتعاون، وأكّد المدير العام في نصّ المذكّرة على ضرورة التزام المستشفيات باستقبال جميع المضمونين دون تمييز، والالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الصندوق، وتوقيع تعهّد بهذا الشأن وفق النموذج الوارد في المذكرة الإعلامية رقم 790 تاريخ 2025/05/16، على أن تبقى مفاعيل المذكّرة سارية لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من 2026/01/01.وأكد الدكتور كركي أنّه ماضٍ، رغم الصعوبات والتحدّيات القائمة، في ترسيخ مقاربة تقوم على المتابعة والمساءلة، ويشدّد على أنّ هذه الإجراءات ليست تدابير ظرفية، بل جزء من نهج مستمرّ يرمي إلى تعزيز دور الضمان الاجتماعي كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي في البلاد.