أفاد تقرير أميركي بأن الحكومة اللبنانية لا تستوفي بالكامل الحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً ملحوظة في هذا المجال، ما أبقى لبنان ضمن الفئة الثانية في التصنيف السنوي.

وأشار التقرير إلى أن الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”، التي أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص، والأزمتين الاقتصادية والمالية، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي، حدّت من قدرة الدولة على تنفيذ سياسات مكافحة الاتجار بالبشر. لكنه لفت إلى إطلاق إجراءات موحّدة لتحديد الضحايا وحمايتهم، وزيادة التحقيقات والإدانات، وتشديد الضوابط على وكالات استقدام العمالة المنزلية.

وفي مجال الملاحقات القضائية، أفادت الحكومة بالتحقيق في 6 قضايا اتجار بالبشر، وملاحقة 14 مشتبهاً بهم، وإدانة 13 متورطاً خلال عام 2025، مقارنة بثلاثة تحقيقات و73 ملاحقة قضائية من دون إدانات مسجّلة في عام 2024. وشملت الإدانات 12 قضية اتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، وقضية واحدة للعمل القسري.

وعلى صعيد حماية الضحايا، ذكر التقرير أن السلطات حدّدت 12 ضحية خلال فترة التقرير، بينهم 10 نساء بالغات تعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وفتاتان، فيما اعتمدت الدولة على المنظمات غير الحكومية لتوفير المأوى والرعاية الصحية والخدمات القانونية والدعم النفسي. كما أشار إلى استمرار ثغرات في آليات تحديد الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات، وعدم وجود سياسات رسمية كافية لحمايتهم من الترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها مخاطر أو صعوبات.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تعتمد خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ولم تنشئ لجنة مشتركة بين الوزارات لهذا الغرض. كما لم يجرِ تجريم مصادرة جوازات سفر العمال أو فرض عقوبات محددة عليها، رغم اعتبارها مؤشراً معروفاً على الاستغلال. وأشار إلى استمرار مخاطر العمل القسري، ولا سيما بين العمال المهاجرين واللاجئين السوريين، إضافة إلى ارتفاع مخاطر استغلال الأطفال في الزراعة والبناء والبيع في الشوارع والتسول القسري.