نظم تجمع دولة لبنان الكبير بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمر 'لبنان الدولة' في متحف الأمير فيصل أرسلان في عاليه.

هذا المؤتمر هو الأول من سلسلة مؤتمرات على كافة الأراضي اللبنانية بهدف الإستعداد العملي للانتخابات النيابية ٢٠٢٦ كي تأتي بنتائج ديمقراطية تمثل إرادة الشعب اللبناني.

ناقش المؤتمر ووضع الأسس السليمة التي ستخاض على أساسها وأوصى بتحاشي الأخطاء والثعرات التي سادت صفوف الثورة والمجتمع المدني في انتخابات ٢٠٢٢.

بدأ المؤتمر بكلمة الأميرة حياة وهاب أرسلان التي قالت فيها أن التعاون مع مؤسسة كونراد أديناور يؤتي ثماره فهذا المؤتمر وورش العمل التي سبقته كانت ناجحة بشهادة المشاركين والمراقبين والمهتمين.

ثم تكلم السيد مايكل بوار مدير مكتب 'كونراد أديناور' في لبنان الذي أكد على أهمية التوعية على المواطنة على تنظيم مؤتمرات من هذا النوع.

بعد كلمتي الإفتتاح بدأت الجلسات مع الإعلامي الأستاذ وليد عبود الذي تحدث عن كيفية تنظيم حملات إعلامية وإعلانية للتوعيةعلى ما هو مطلوب من الإنتخابات النيابية القادمة في أيار ٢٠٢٦.

تلته الأميرة حياة وهاب أرسلان التي تحدثت عن العلاقة التبادلية بين الوطن والمواطن في التزام الولاء للوطن. شرحت في مداخله كيف تنبهت إلى التباعد بين الوطن بمعنى السلطة والأداء وبين المواطن الذي لا يحصل على حقوقه من الوطن والدستور والقانون فيلجأ إلى الزعيم الذي يستعمله مطية لمصالحه ومصالح عائلته الشخصية مما حول نظامنا المفترض أن يكون ديمقراطيا حقوقيا إلى نظام عشائري زبائني شوه صورة الوطن وتوجهاته.

بعد ذلك تحدثت القاضية السيدة ميسم النويري عن العدالة والمساواة دون محسوبيات أو تبعية.

فتعرضت لكيفية تأمين العداله المنشودة بما تؤدي اليه من مساواة بين اللبنانيين، و صعوبة ممارستها من قبل الدولة عن طريق مؤسساتها المختصه و ما يصادفه المواطن من إشكالات و معاناة في هذا الخصوص، مع مناقشة الحلول القانونية الممكنة و الضرورية لتحقيق كل من هذه العدالة و المساواة لاي فرد في الدولة اللبنانية.

بعد الظهر بدأت الجلسات مع الدكتور علي خليفة الذي تحدث عن دور الإنتخابات النيابية القادمة في استعادة الدولة وأهمية التركيز عبر النخب من ذوات السيرة الناصعة والتاريخ النظيف تضمّن العرض موضوع الانتخابات لا كصندوق اقتراع فقط، بل من زاوية الثقافة الديمقراطية ومستلزماتها في المجتمع وعلاقتها بالمواطنة الفاعلة ومهاراتها كالمحاسبة والمساءلة والشفافية والمبادرة الفردية والخدمة العامة. فتكون الانتخابات، بالممارسة الديمقراطية التي تستوجب المراقبة وبالثقافة الديمقراطية التي تتبنّى مشروع الدولة بكافة وطائفها وأدوارها التي تقوم بها في المجتمع.

المتحدث في الجلسة الثانية من بعد الظهر كان الدكتور جوزيف رحمة الذي شرح بإسهاب أهمية الإصلاح الإداري واستنهاض الإدارات العامة عبر تحديثها ومكننتها بهدف تسهيل خدمات المواطن. وطرح الحلول التطبيقية كإعادة هيكلة الخدمات والمؤسسات الحكومية، اعتماد وتطبيق الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، تنمية الموارد البشرية، وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية.

كما ومن جانب آخر طرح د. رحمة أهمية إجراء وخوض معركة الإنتخابات النيابية القادمة من أجل إعلاء صوت الإصلاح من داخل المؤسسات بدءاً بالإصلاح الإداري.

ختمت الجلسات مع الدكتورة جوديث التيني التي تحدثت عن المواطنة كحق وواجب وعلى توعية المواطن لواجباته في الإلتزام بالقوانين والتشريعات لانتظام الحياة السياسية والاقتصادية حيث تطرأت عن المشاكل التي تعاني منها المالية العامة في لبنان والحلول التي تقترحها لها، فتناولت ابرز العيوب التي تطال اقرار الموازنات العامة لا سيما منذ العام ٢٠١٧ لغاية اليوم ومعضلة عدم اقرار قطع الحساب من العام ٢٠٠٦ لغاية اليوم، وعيوب اخرى تطال الانتظام المالي في لبنان واهمية توعية المواطن عليها.

جاءت التوصيات على الشكل التالي:

١ خوض الإنتخابات على كل الأراضي اللبنانية بلوائح موحدة.

٢ اعتماد برنامج موحد.

٣ التشبيك اليومي مع المغتربين والتشاور معهم حول استعادة الوطن وضمان مستقبله.

٤تنظيم سلسلة المؤتمرات في المحافظات والدوائر الإنتخابية.