كتب رئيس لجنة الإقتصاد الوطني النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة أكس: إنّ ما تنامى الينا وما نشر في الصحافة والإعلام من تفاصيل حول مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع الذي تنوي الحكومة تقديمه لا يبشّر بالخير، فإذا كانت هذه التسريبات صحيحة وتمّ نشرها لجسّ النبض، فإننا ننصح الحكومة بعدم المضي قدماً بهذا القانون لأنه سوف يستجلب عليها معارضة شديدة ولن يمرّ واذا كانت هذه التسريبات ليست صحيحة فنصيحتي للحكومة هي بنفيها نفياً قاطعاً.إن الإنتظام المالي وإعادة الثقة لا يمرّان الّا عبر قانون واضح وصريح يتضمّن إعادة كلّ اموال المودعين وبعملة الحساب ومن دون شطب أي مبلغ منها خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات ويتضمّن ايضاً إعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملتها، وهكذا يتم ايقاف إقتصاد الكاش وكلّ ما عدا ذلك يبقى تضييغ للوقت والفرص.