اخبار لبنان
موقع كل يوم -أي أم ليبانون
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كتب مايز عبيد في 'نداء الوطن':
لم تعد أزمة السير في طرابلس تقتصر على الازدحام وصعوبة العثور على موقف للسيارات، بل امتدت إلى الأرصفة التي يفترض أن تكون مساحة آمنة للمشاة. فبعضها تحوّل إلى مواقف محجوزة، فيما أُقيمت على أجزاء أخرى أكشاك ومنشآت تجارية، حتى بات الرصيف في مواقع عدة مساحة مستثمرة لمصلحة أفراد، بدلا من أن يبقى ممرًا عامًا للمواطنين. مشهد يطرح سؤالا أساسيًّا: أين يمشي المشاة في مدينة تضيق أرصفتها بأصحابها الأصليين؟
في شوارع طرابلس، لم يعد العثور على موقف شاغر كافيًا لركن السيارة. فهناك أشخاص يتصرفون وكأنهم أصحاب الحق في توزيع المواقف، ويمنحون أنفسهم صلاحية حجز مساحات عامة وفرض بدلات مالية على السائقين، وصولا أحيانًا إلى مخاطبتهم بلهجة الأمر والتهديد. وفي ظل غياب التنظيم والرقابة، بات المواطن أمام واقع يفرض عليه إما الرضوخ لشروط هؤلاء أو مغادرة المكان بحثًا عن موقف آخر.
ولا تتوقف التعديات عند حجز المواقف، إذ تتخذ في بعض المواقع شكلا أكثر وضوحًا وثباتًا، مع إقامة أكشاك ومنشآت على الأرصفة، وتحويل مساحات مخصصة لعبور المشاة إلى مواقع تجارية. كما يلجأ بعض أصحاب المحال أو مستأجريها إلى الاستعانة بأشخاص لحجز المساحات المحاذية لمؤسساتهم، فيما تتمدد المقاهي والمحال على الأرصفة عبر الطاولات والكراسي والتجهيزات المختلفة. وهكذا، لا يعود الرصيف ممرًا عامًا، بل يتحوّل إلى مساحة تجارية أو موقف خاص، يُحرم المواطنون من حقهم في استخدامها.
والنتيجة أن المشاة يجدون أنفسهم مضطرين إلى النزول إلى الطريق والسير بين السيارات، بعدما أُغلقت أمامهم المساحة المخصصة أساسًا لحمايتهم. وتتضاعف المعاناة بالنسبة إلى كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في الحركة، في ظل غياب ممرات آمنة ومتاحة للجميع.
وفي موازاة ذلك، تتحول المواقف العامة إلى مصدر جباية غير رسمية، إذ يُفاجأ السائق أحيانًا بمن يطالبه بدفع مبلغ مالي لقاء الوقوف في مساحة عامة، من دون أن يعرف ما إذا كانت هذه الأموال تذهب إلى جهة رسمية أم إلى جيوب أفراد لا يملكون أي صفة قانونية لاستيفائها.
وقد اختصر أحد المواطنين هذا الواقع بحادثة حصلت معه في محلة 'التل'، حين وجد موقفًا شاغرًا وكان برفقته شخص سيبقى داخل السيارة، لكنه فوجئ بشخص يبلغه بأن المكان محجوز. اختار المغادرة تجنبًا للمشكلة، لا لأن المبلغ المطلوب يشكل عبئًا عليه، بل لأنه يرفض دفع المال لأشخاص لا يملكون صفة قانونية تخوّلهم التصرف بالأملاك العامة أو فرض رسوم على استخدامها.
أمام هذا الواقع، يعود السؤال إلى بلدية طرابلس: أين أصبحت خطة تنظيم المواقف؟ وماذا حلّ بمشروع 'البارك ميتر'؟ فالمشروع ليس جديدًا على المدينة، إذ كانت تجهيزاته قائمة قبل أن تتعرض للتخريب خلال أحداث 17 تشرين الأول 2019، ما أدى إلى تعطيله. ومنذ ذلك الحين، لم تنجح الجهات المعنية في إعادة تفعيله، رغم الحاجة المتزايدة إلى نظام رسمي ينظم الوقوف ويضع حدًّا للفوضى. تقول البلدية عندما تُسأل عن هذا الموضوع، إن دراسة مشروع 'البارك ميتر' أُنجزت وأُحيلت إلى هيئة إدارة السير، لكن ذلك لا يجيب عن السؤال الأساسي: لماذا يحتاج مشروع سبق أن وُضعت تجهيزاته إلى كل هذا الوقت كي يعود إلى العمل؟ ولماذا لا تترافق هذه الخطوات مع إجراءات ميدانية تمنع التعديات على الأرصفة والمواقف إلى حين استكمال المشروع؟
لقد مضى قرابة عامين على تسلّم المجلس البلدي مهامه، فيما لا تزال المدينة تنتظر حلولا لمشاكلها المتراكمة، من فوضى السير وغياب المواقف المنظمة إلى التعديات على الأرصفة والملك العام. والمشكلة هنا لا تكمن فقط في غياب نظام لاحتساب رسوم الوقوف، بل أيضًا في ضعف الرقابة والمحاسبة وإنفاذ القوانين.
فالمطلوب من البلدية ليس مجرد إعادة تشغيل عدادات الوقوف، بل وضع خطة متكاملة تعيد الأرصفة إلى وظيفتها الأساسية، وتزيل التعديات والمنشآت المقامة عليها خلافًا للقانون، وتنظم الأكشاك والأنشطة التجارية ضمن الأطر القانونية، وتمنع حجز المواقف والمساحات العامة لمصلحة أفراد أو مؤسسات، وتضمن أن أي رسوم تُستوفى مقابل الوقوف تدخل إلى الجهة الرسمية المختصة.











































































