كشف جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تفاصيل صادمة حول مجزرة ارتكبها الاحتلال داخل مدرسة خليل عويضة في بيت حانون، بقطاع غزة.

ونقل 'الدفاع المدني'، في تصريحاتٍ صحفية، عن عائلات وشهود عيان نزحوا اليوم من 'عزبة بيت حانون' في شمال قطاع غزة إلى مدينة غزة، قالوا إنهم شاهدوا ما بين 10 و 15 جثمانًا لشهداء متفحمة بفعل الحرائق التي أصابتهم نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف لغرف ومرافق المدرسة التي كانت تؤوي نحو 1500 نازح.

وأضافوا أنهم شاهدوا بعض الجثامين المتحللة في الأزقة والشوارع، وأن عدة منازل مأهولة بالسكان بجوار المدرسة تعرضت لقصف عنيف، ويوجد تحت أنقاضها شهداء، وتُسمع منها أصوات تنادي وتستغيث بالتوجه إليهم لإنقاذ حياتهم.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إلى أن هذه المجزرة تأتي في إطار ما وصفه بـ'سياسة الاحتلال التي تهدف إلى إنهاء منطقة بيت حانون بالكامل وتهجير سكانها قسرًا'.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني، أن أكثر من 40 شهيدا ارتقوا في مجزرة مدرسة خليل عويضة في بيت حانون، وأضاف: 'نحن أمام سياسة إسرائيلية وهي إنهاء منطقة بيت حانون وتهجير سكانها'.

وصباح اليوم، حاصرت الدبابات الإسرائيلية مدرسة خليل عويضة قبل أن يقتحمها جيش الاحتلال ويباغت آلاف النازحين داخلها بإطلاق الرصاص والقذائف المدفعية نحوهم بشكلٍ مباشر، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنّ جيش الاحتلال أجبر النازحين من النساء والأطفال على مغادرة المدرسة عبر حاجز عسكري نصبه في شارع صلاح الدين، فيما احتجز الرجال ونقلهم إلى جهة مجهولة، وسط تنكيل بالضرب والشتم وإطلاق الرصاص العشوائي.

بدورها، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها اقتحام مدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت الحركة في بيان لها أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة بحق النازحين داخل المدرسة، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 شخصاً. كما اعتقلت قوات الاحتلال جميع الشباب النازحين في المدرسة واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في حين أجبرت النساء والأطفال على مغادرة مركز الإيواء تحت تهديد السلاح، بعد تعرضهم للتنكيل.

وأضافت حركة حماس أن هذا الاقتحام يأتي في سياق عملية التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة، والعمل على وقف هذه المجازر المستمرة، والمحاسبة العاجلة لقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا هذه الجرائم ضد الإنسانية، تنفيذًا لقرارات الاعتقال الصادرة بحقهم، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية.

يذكر أن هذه الجريمة تأتي في وقت تعيش فيه غزة حالة من الدمار الشامل جراء الهجمات المستمرة، فيما تتواصل معاناة السكان المدنيين من التهجير القسري، والقتل، والاعتقالات.