حصاد اليوم….

'ضميري مرتاح'.. سلام: درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون

جلسة في بعبدا… وتقرير الجيش على الطاولة

اللواء شقير بحث وريزا في الأوضاع

وزير الداخليّة: الإنتخابات في موعدها

محلي 

خلال لقائه زوّاره، شدّد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على أنّ: 'درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم. مشروعنا كان ولا يزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجًا عن المساءلة والمحاسبة'.

وردًّا على الحملات التي تستهدفه، قال الرئيس سلام: 'ضميري مرتاح، وهذه الحملات المغرضة لا يمكن أن تغيّر شيئًا في مسيرتي. فلا يستطيع أحد أن يشكّك في عروبتي ومواقفي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافعت عنها من على أعلى المحافل الدولية، من دون أن أحمّل لبنان أي ثمن في ذلك.'

وكان الرئيس سلام استقبل في السراي الكبير عددًا من الوفود التي زارته للتعبير عن دعمها لقرارات الحكومة، ومن بينها: وفد إعلاميون من أجل الحرية، لقاء الأربعاء البيروتي، وجمعية خريجي المقاصد.

كشفت معلومات  أنّ جلسة لمجلس الوزراء ستُعقد الإثنين عند الساعة ٣ بعد الظهر في بعبدا لبحث تقرير الجيش بشأن خطته.

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا وعرض معه الأوضاع العامة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد

زار رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ والمستشار زياد موسى وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وتناول اللقاء قضايا وطنية والاستحقاقات المقبلة.

وشدّد وزير الداخلية على 'إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد'، مؤكداً أنّ 'الوزارة بكل أجهزتها الإدارية والأمنية وضعت خطة متكاملة لضمان شفافية العملية الانتخابية وحسن تنظيمها، بما يعكس صورة مؤسسات الدولة ويحافظ على ثقة المواطنين'.

بدوره، أثنى محفوظ على ما أبداه 'الوزير من حكمة في إدارة الأزمات الأخيرة، وعلى ما تبذله الوزارة من جهود في مكافحة الجريمة والحد من آفة المخدرات التي تهدد المجتمع والشباب وتؤذي الدول الشقيقة والصديقة التي لا تكن للبنان الا المودة'.

امني

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة والنّصب والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول تعرّض عددٍ من الأشخاص لعمليّات سرقة بطريقة احتياليّة في مناطق من محافظة جبل لبنان حيث يقوم مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيعهم ما يُسمّى 'دولارات مجمّدة' -وهي دولارات لا وجود لها- لقاء دولارات صحيحة بأقل من قيمتها الشرائيّة الفعليّة، وذلك من خلال عرض منشورات على صفحات مواقع التّواصل الاجتماعي. وبعد حضور الضّحيّة إلى المكان المتّفق عليه لاستبدال الدّولارات، يقوم أفراد العصابة بسرقة المبلغ الماليّ منه، بطريقة احتياليّة، ويتوارون عن الأنظار. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم المدعو:

م. ا. (مواليد عام 1980، لبناني)، بحقّه ثلاث مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة وتأليف عصابة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه، بالسّرعة الممكنة، بالتّنسيق مع القضاء.بتاريخ 9-9-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الأوزاعي، وضبطت بحوزته هواتف خلويّة. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليّات السّرقة بطريقة احتياليّة، استهدف خلالها مواطنين في مناطق عدّة، منها: الحازميّة، ضبيّة، الشّويفات وخلدة، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، (أوقفت الشّعبة أحدهم بتاريخ سابق)، وأنّهم كانوا يقومون بإظهار دولارات سليمة أمام الضّحية وبعد التّأكّد منها وفحصها لدى محلّات الصّيرفة يضعونها داخل مظروف ويغلقونه، ثم يقومون باستبداله بآخر يحتوي على أوراق بيضاء من دون انتباه الضّحيّة.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان، أو الاتّصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة اللّازمة.

واصل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب مداهماتهم لأصحاب المولدات في مناطق صيدا والتعمير والهلالية وعبرا، بمؤازرة دوريات من المديرية الاقليمية لامن الدولة في الجنوب، ومكتب امن الدولة في صيدا، وتم تسطير 5 محاضر ضبط بحق المخالفين بعد التثبت من الايصالات وباعترافهم انهم تقاضوا مبالغ تراوحت بين 68 سنتا و55 سنتاً و45 سنتاً لكل كيلواط، اضافة الى مخالفة رسم الاشتراك الثابت وعدم تركيب عدادات من قبل احد المخالفين.

وعليه تم استدعاؤهم ونظمت محاضر ضبط، وسيتم متابعة الاجراءات القانونية من قبل جهاز امن الدولة لفتح محاضر عدلية بحقهم

دولي

الاستخبارات الألمانية: رصدنا مسيّرات بمحيط مطار ميونيخ لكن لم نعثر عليها

الاستخبارات الألمانية: لم نعثر بعد على مطلقي المسيّرات تجاه مطار ميونيخ

مقدمات نشرات الأخبار

Lbc

Otv

جريمة.

ليس بأقلِّ من هذه الكلمة، توصفُ ثلاث ارتكابات جارية في لبنان:

الارتكاب الاول، التخطيط المكشوف لتأجيل الانتخابات النيابية، والتمديد لمجلس النواب، بذريعة الحرص على حق المغتربين بالاقتراع لمئةٍ وثمانيةٍ وعشرين نائباً، لا ستة فقط، علماً أن القانون النافذ يمنح المغترب حق الخيار بين الاثنين، يضاف اليهما حقّه بالترشح عن احد مقاعد الخارج لتحقيق مشاركة اغترابية فاعلة في البرلمان.

الارتكاب الثاني، ادارةُ الازمة لا حلّها، وتمرير الوقت لا استثماره، لمقاربة ملف حصرية السلاح وتطبيق القرار 1701، حيث باتت الاسئلة مشروعة حول مصير العملية برمَّتها، التي ترتبط بها بشكل مباشر كل المسألة الاقتصادية والمالية في لبنان، بفعل اشتراط المجتمعين العربي والدولي حسم مسألة سلاح حزب الله، قبل الشروع بأي دعم أو إنقذ… والملف المالي، حملت اسئلته الاوتيفي اليوم الى وزير المال، الذي كشف تفاصيل اضافية تتعلق بإعادة اموال المودعين.

اما الارتكاب الثالث، فتجويف الاصلاح من مضمونه. اذ بعد الاصلاح الاستنسابي او الانتقائي، القائم على اتخاذ اجراءات في مكان، ولدى فريق، والاحجام عن اتخاذ مثله في مكان آخر، ولدى فريق آخر من أفرقاء الوطن، مصطلح اصلاحي جديد أدخلته السلطة اللبنانية على القاموس اللبناني، هو الاصلاح الاقصائي. وجوهره اضطهاد الخصوم السياسيين في الادارة، تحت شعار الاصلاح، ولو كانوا ابرياء، ومراعاةُ الحلفاء، او حتى الشركاء في تقاسم المغانم والحصص في حكومة التحالف الرباعي الواحدة،ولو كانوا مذنبين…

حقاً، انها جريمة. ولا يمكن وصفُها بأقل من هذه الكلمة. جريمة اولاً بحق المنطق، وجريمة ثانياً بحق المواطن والوطن، وجريمة ثالثاً وليس اخيراً، بحق التفاؤل الذي ولد قبل تسعة اشهر، وأخذ يتلاشى بفعل تراكم الاخطاء.

تخطيط مكشوف لتأجيل الانتخابات بذريعة الحرص على اقتراع المغتربين

ادارة الازمة بدل حلها في مسألة حصرية السلاح وتطبيق القرارات الدولية

تجويف الاصلاح من مضمونه وتحويله الى اصلاح اقصائي

Nbn

مقدمة النشرة: ما عدا مما بدا كي ينقلب من كانوا ينصبون انفسهم وكلاء للدفاع عن قانون الإنتخاب النافذ والذي وافقت عليه اكثرية الكتل النيابية والحزبية؟

الجواب على هذا السؤال واحد: المصلحة الحزبية الضيقة ولتذهب كل الاعتبارات الوطنية الأخرى أدراج الرياح حتى ولو طارت الإنتخابات برمتها

https://x.com/nbntweets/status/1974152159026409938?t=S_11nY1wNA9ugccGeRDa3g&s=19

الجديد