اشار النائب ​بلال حشيمي​ الى انه 'في إطار المتابعة الحثيثة لملفّ التفرّغ في الجامعة ال​لبنان​ية، جرى التواصل والتباحث مع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نواف سلام​، وتمّ عرض ملفّ التفرّغ في ​الجامعة اللبنانية​ بكل أبعاده الأكاديمية والوطنية والمؤسّساتية، في ضوء النقاش الواسع الذي يثيره داخل الأوساط الجامعية والسياسية'.

ولفت في بيان، الى ان التواصل اتّسم 'بالصراحة والوضوح، حيث جرى التوقّف عند الملاحظات الجوهرية المتعلّقة بآلية إعداد ملفّ التفرّغ، ولا سيّما لجهة ضرورة احترام المعايير الأكاديمية والكفاءة العلمية، وصون حقوق ​الأساتذة المتعاقدين​ الذين خدموا الجامعة اللبنانية لسنوات طويلة، وانتظروا هذا الاستحقاق على قاعدة ​العدالة​، لا وفق منطق التسويات'.

اضاف: 'أكّد دولة رئيس مجلس الوزراء أنّ ملفّ التفرّغ يُعدّ من الملفات الحسّاسة التي لا يمكن مقاربتها بمنطق الاستنساب أو المحاصصة، بل يجب التعامل معها ضمن مقاربة مؤسّساتية واضحة، تقوم على الشفافية واحترام الأصول القانونية والإدارية، وصون دور الجامعة اللبنانية كمؤسّسة وطنية جامعة، بعيدة عن التجاذبات السياسية والحسابات الظرفية'.

وتابع: 'وفي هذا الإطار، تم التشديد من قبل دولة الرئيس على أهمية الحفاظ على التوازن داخل الجامعة اللبنانية، باعتبارها مساحة جامعة لكل اللبنانيين، مؤكدًا أنّ هذا التوازن لا يُطرح كبديل عن الكفاءة، ولا يُستخدم كذريعة لتجاوز المعايير الأكاديمية، بل يُراعى كعامل استقرار وطني، من دون أن يُفرغ العدالة من مضمونها أو يُلحق ظلمًا بأي فئة من الأساتذة'. واردف : 'كما جرى التأكيد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي رافقت ملفات سابقة، حيث تمّ إقصاء أساتذة مستوفين للشروط، ما أدّى إلى مظلوميّات حقيقية داخل الجسم الأكاديمي. وقد شدّد دولة رئيس مجلس الوزراء على وجوب معالجة هذه الاختلالات جذريًا، لا إعادة إنتاجها تحت عناوين جديدة'.

وعن الآلية، اشار البيان الى ان رئيس مجلس الوزراء 'سيضع ملفّ التفرّغ على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة يوم الخميس في 5 شباط 2026، للبتّ به ضمن الأطر القانونية المعتمدة، وذلك التزامًا بما كان قد تعهّد به سابقًا خلال لقائه لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في القصر الحكومي'.

وتابع: 'كما تمّ التشديد على أنّه، في حال اعتماد خيار تقسيم الملف إلى مراحل، يجب إعطاء الأولوية لمعيار الأقدميّة، لما لهذا المعيار من أهمية أساسية في تحقيق العدالة والإنصاف، على أن يُعتمد مبدأ الأقدم فالأحدث، بما يحفظ الحقوق ويمنع أي استنسابية أو استثناء غير مبرّر'.

واشار الى ان رئيس مجلس الوزراء اكد ' حرصه الواضح على مقاربة ملفّ التفرّغ بروحية الدولة، لا بمنطق الغلبة، وبميزان دقيق يجمع بين العدالة والكفاءة من جهة، والتوازن من جهة أخرى، بما يصون حقوق الأساتذة، ويحفظ مكانة الجامعة اللبنانية، ويُعيد الاعتبار لمنطق المؤسّسات، بعيدًا عن الصفقات أو الحسابات الضيّقة'.