تساءلت كتلة '​اللقاء الديمقراطي​'، عقب اجتماعها الدّوري برئاسة رئيسها النّائب ​تيمور جنبلاط​، عن 'جدوى 'الإطار الثّلاثي' وما حقّقه، باستثناء الفشل في وقف إراقة الدّماء والمزيد من الدّمار'، مذكّرةً بـ'موقفها الدّاعي إلى أن ينطلق التفاوض من اتفاقيّة الهدنة و​اتفاق الطائف​، لجهة بسط سلطة الدّولة على كامل أراضيها والقرار الأممي 1701'.

وجدّدت في بيان، تأكيد 'ضرورة معالجة أساس المشكلة، وهو فعل الاحتلال الّذي يعيق عودة المواطنين ونجاح الدّولة في بسط سيادتها على أراضيها'، مشيرةً إلى أنّ 'إنهاء الاحتلال يجب أن يترافق مع حصر السّلاح بيد الدّولة'. وفي ضوء تجدّد موجات النّزوح مع الاعتداءات الأخيرة، طالبت الحكومة بـ'وضع خطة واضحة لمراكز الإيواء، بما يضمن عدم تأثّر العام الدراسي المقبل بأي تطوّرات ميدانيّة'.

وركّزت الكتلة على 'ضرورة استكمال تطبيق مندرجات اتفاق الطائف، وبخاصة إنشاء الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السّياسيّة، وتطبيق ​اللامركزية الإدارية​'.

من جهة ثانية، ومع ترقّب انعقاد جلسة عامّة للمجلس النّيابي الأسبوع المقبل، شدّدت على 'ضرورة ألّا تأتي الموازنة العامة على حساب المواطنين، وألّا تكون غارقةً بالضرائب الّتي تزيد الأعباء الماليّة على كاهلهم'، مطالبةً بأن 'تتضمّن خطوات إصلاحيّة حقيقيّة'.

وفي ما يتعلّق بمشروع ​قانون الفجوة المالية​ و​حقوق المودعين​، أكّدت 'ضرورة حماية حقوق المودعين وعدم تحميل المواطنين الخسائر، وأهميّة التوصّل إلى صيغة متوازنة وعادلة للقانون، على أن يُستكمل النّقاش في هذا الملف مع الوزراء المعنيّين'.

كما لفتت الكتلة إلى أنّ 'الحكومة مسؤولة عن إيجاد حلّ ل​أزمة الكهرباء​، في ظلّ الأعباء المتزايدة الّتي يتحمّلها المواطن من كلفة شهريّة ترهق كاهله وتستنزفه، ولا سيّما مع الارتفاع المتواصل في الأسعار العالميّة'.

وتناولت أيضًا مطالب موظّفي ​القطاع العام​، وشؤون الموظّفين الّذين لا يزالون في الخدمة والمتقاعدين منهم، والملفّات العالقة، بما فيها أوضاع موظفي هيئة '​أوجيرو​' المهدّدين بالصرف في حال إنشاء الشّركة الجديدة، داعيةً إلى 'معالجة هذه القضايا بما يصون حقوقهم'.

كذلك بحثت بملف الإيجارات بعد انتهاء المهلة المحدّدة في القانون النافذ، في ظلّ عدم إنشاء الصندوق المنصوص عليه، لافتةً إلى 'ضرورة إيجاد معالجة عادلة تحفظ حقوق مختلف الجهات'.