في الوقت الذي يُكافح فيه لبنان الرسمي أزمة الأدوية المهرّبة والمزوّرة التي تُعتبر كارثة صحيّة وطنيّة، برزت في الفترة الأخيرة أزمة إضافية يُعاني منها المواطن وهي غياب الأسعار المطبوعة والواضحة على علب الدواء في عددٍ كبيرٍ من الصيدليّات، ما يمنع المواطن من معرفة تكلفة أدويته ويثير شكوكه حول إمكانية التلاعب أو الاستغلال في ظلّ تسجيل تفاوتٍ بالأسعار بين صيدلية وأخرى. فما سبب غياب التسعيرة عن دواء اللبناني؟

يؤكّد نقيب الصيادلة جو سلّوم أنّ تسعير الأدوية على صعيد رسمي في لبنان مناطٌ بوزارة الصحّة العامة التي تصدر جداول محدّثة بالأسعار وتنشرها عبر موقعها الإلكتروني وليس من مسؤولية الصيدليات، فالدواء يصل الى الصيدلية عبر الوكيل أو المستورد أو المصنّع الذي يتوجّب عليه طبع السعر الرسمي على العلبة تماماً كما يطبع الرمز أو الـCode على كلّ دواء، وهنا الخلل الحاصل، ولا يجوز تحميل المسؤوليّة للصيدلي الذي يلجأ في بعض الأحيان الى كتابة السّعر بخطّ يده على العلب وهو ليس عمله أصلا، مُطالباً في مقابلة مع موقع mtv شركات الأدوية والمستوردين بطباعة السّعر كما كان يحصل سابقاً حفاظاً على حقّ المواطن بمعرفة سعر دوائه خصوصاً وأن أزمة سعر الصرف والتقلّبات بالأسعار لم تعد موجودة، وأيضاً لأن لا ذنب للصيدلي بهذا الموضوع فهو يضع الأسعار على الـsystem في الصيدليّة كما ترده من المصدر ولا يتلاعب بها ويحقّ للمواطن طلب فاتورة من الصيدلي.

وفي سياق مختلف، يشدّد سلّوم على أنّ الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأدوية المزوّرة والمهرّبة وتنسّق معنا كنقابة، مشيراً الى أنّ المطلوب أيضاً مكافحة الصيدليات غير الشرعيّة والمحميّة من بعض القوى وبعضها أون لاين، بالإضافة الى المستوصفات التي تعطي أدوية مزوّرة للمواطن.

بين الدواء المزوّر والدواء غير المُسعّر، تُفقد الثقة بين المريض والدولة من جهة وبين المواطن والصيدلية من جهة أخرى وتتراجع الشفافية في سوق الدواء، إلا أنّ المسؤولية تقع في الحالتين على الجهات الرسمية التي يجب أن تتحمّل مسؤولياتها عبر فرض طباعة الأسعار بوضوح على كل علبة دواء شرعي ومكافحة غير الشرعي بشراسة أكبر للحفاظ على صحّة المواطن وعلى ما في جيبه!