وأكدت الوزارة أن التحقيق يجب أن يشمل جميع المعنيين من دون استثناء، من المتعهد والجهة الاستشارية المشرفة إلى أي كان اذا ثبتت مسؤوليته.

وبالتوازي، اتخذت الوزارة تدبيرًا احترازيًا يقضي بعدم إسناد أي أعمال جديدة إلى المقاول او الجهة الاستشارية المعنية إلى حين انتهاء التحقيقات وتبيان المسؤوليات، مع وضع كامل المستندات والتقارير الفنية بتصرف القضاء.

وشدد الوزير رسامني على أن السلامة العامة والمال العام لا يحتملان أي تهاون، وأن كل من تثبت مسؤوليته سيُحاسب وفقًا للقانون، أيًا كانت صفته أو موقعه.

المصدر: لبنان24