في ظلّ الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها الشمال، يبرز ملف عمّال 'غبّ الطلب' في مؤسسة مياه لبنان الشمالي كقضية ملحّة تستدعي معالجة إدارية وقانونية عاجلة، لإنهاء إشكالية عمّالية تُراوح مكانها منذ سنوات. ويُطالب بحقوقهم أكثر من 450 عاملًا، أمضى كثير منهم ما بيْن عشر وثلاثين سنة في خدمة المؤسسة.

وعن لجنة عمّال 'غبّ الطلب' التي تشكّلت العام 2012، يتحدّث محمّد عادل عوض، الذي يخدم المؤسسة منذ نحو 20 عامًا، عن أبرز مطالب اللجنة التي تُمثّل العمّال أمام الجهات المعنية والرّسمية، واصفًا واقعهم المهني الحالي.

ويقول عوض في حديثٍ لموقع 'لبنان الكبير': 'إنّ مؤسسة مياه لبنان الشمالي، التي تُغطّي دوائر استثمار المياه من البترون حتّى القبيات في عكّار، تحتاج قانونًا، إلى ألف موظف ومستخدم، بينما لا يتجاوز عدد المثبتين الحاليين في الملاك 190 موظفًا. وفي المقابل، يعمل نحو أكثر من 450 عاملًا بنظام غبّ الطلب عبر متعهّد، لا عبر المؤسسة مباشرة، ويتقاضون أجورًا يومية زهيدة. وتتراوح معاشاتهم الشهرية (التي تُحسب على أساس 16 أو 17 يوم عمل كحدّ أقصى) حوالي 400 دولار أميركي، هذا إنْ تمكّن العامل من تحقيق هذا الرقم أساسًا'.

ويُضيف: 'منذ عام، أقرّت الدّولة لنا بدل نقل بقيمة 450 ألف ليرة، كما فُرضت علينا عطلة يوم الجمعة، فأصبحنا نعطّل أيّام الجمعة، السبت والأحد على حسابنا، وتُخصم من العمّال يوميات تتراوح قيمتها بيْن 20 و25 دولارًا، علمًا أنّنا نعمل على مدار السنة دون توقّف'.

وبناء على مراجعة اللجنة (منذ شهر ونصف) لدفتر الشروط المعتمد في مؤسسات المياه في بيروت، البقاع والجنوب، تبيّن أنّه يتفوّق على نظيره المعتمد في الشمال، وهو ما دفعها للتحرك مجدّدًا للمطالبة بحقوقها. وفي هذا السياق، يُوضح عوض قائلًا: 'كشفنا أنّهم يتقاضون عبر المتعهّد أجورًا يومية أعلى، ويحصلون على أيّام عمل أكثر، فضلًا عن الحوافز المالية والإجازات الإدارية والمرضية وإجازات الوفاة والسنوية التي نُحرم منها. كما يتلقّون مساعدات اجتماعية دون اقتطاعات، ويتقاضون أجورهم عن 23 يوم عمل شهريًا، ما يخلق فرقًا بيننا يصل إلى مليون ليرة يوميًا، بينما نعمل نحن دون أيّ حوافز باستثناء التغطية الصحية عبر الضمان الاجتماعي'.

وعليه، تُطالب اللجنة اليوم بالتثبيت، مستندة إلى المرسوم الوزاري الصادر العام 2005 الذي قضى بدمج المؤسسات والمصالح تحت مسمّى 'مؤسسة مياه لبنان الشمالي'، دون أنْ يشمل ذلك تثبيت عمال غبّ الطلب حينها. كما تُشير إلى المرسوم رقم 7560 تاريخ 20/2/2012 المتعلّق بتسوية أوضاعهم، والذي تضمّن ثلاثة بنود طُبّق منها اثنان يخصّان المستخدمين، بينما استُثني البند الخاص بعمّال غبّ الطلب. لذا، فإنّ المطلوب هو إعادة تفعيل أحكام المرسوم وتعديله بما يتناسب مع الظروف الحالية لتسوية أوضاعهم عبر إجراء مباريات محصورة يُنظّمها مجلس الخدمة المدنية. وإلى حين تحقيق ذلك، تُطالب اللجنة بتحسين بنود دفتر شروط عمال غبّ الطلب للعام 2026-2027 لتشمل:

تصحيح الأجور والرواتب، تعديل أيّام العمل لتصبح 23 يومًا شهريًا كما هو معمول به في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، منح العمّال كافة الإجازات (إدارية، مرضية، وفاة، وأمومة)، توفير المنح المدرسية والمساعدات الاجتماعية، وإقرار حقّ التدرّج الوظيفي بما يتناسب مع سنوات الخدمة.

من هنا، يُؤكّد عوض أنّ اللجنة لم تترك بابًا إلّا وطرقته، إذْ زارت 28 نائبًا، إلى جانب شخصيات فاعلة أُخرى كوزير العمل محمّد حيدر، 'لكن ثمّة عراقيل تُعيق تحقيق هذه المطالب الملحّة'.

ويكشف عوض أنّ بوادر الحلّ ما زالت قائمة، وأنّ الأمل لم ينقطع بالتوصّل إلى تسوية أو انفراجة قريبة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة حصلت على موعد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون لمتابعة المطالب.

وحتّى اللحظة، تغيب المواقف الرّسمية عن المؤسسة بخصوص هذا الملف، وذلك على الرّغم من محاولة موقع 'لبنان الكبير' الاستحصال على ردّ أو تعليق منها لتوضيح مآل هذه القضية العمّالية.