عقد تكتل 'الجمهوريّة القويّة' والهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية إجتماعا مساء أمس برئاسة رئيس الحزب ​سمير جعجع​، وتم خلاله استعراض القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء.

ولفت التكتل، في بيان، الى أن 'مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 29/5/2025، القرار رقم 6/2025، الذي قضى بإعطاء منحة ماليّة شهريّة للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية وللمتقاعدين، تسري إعتبارًا من 1/7/2025. وبإحالة مشروع قانون مُعجّل إلى مجلس النواب يرمي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة للعام/2025/ لتغطية قيمة المِنح المذكورة، وباعتماد أسعار المحروقات السائلة بالقيمة عينها التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة، ما رتّب إضافة إلى أسعار المحروقات والسوائل والمازوت، إنعكست سلباً على الاقتصاد ومصالح الناس'.

واعتبر أن 'إعطاء أي مِنَح ماليّة يجب أن يشمل الأسلاك الإدارية والعسكرية كافة، ولا يُمكن حصرها بفئةٍ من دون أُخرى حفاظاً على مؤسسات الدولة وهيكليّتها، مع التنويه بعمل الأسلاك العسكريّة جميعها، وبخاصة الجيش اللبناني للمهمات المتعددة التي يتولاها وبمهنيّة عالية'.

ولفت الى أن 'أي توجُّه لِفرض رسوم أو ضرائب جديدة، يجب أن يكون جزءًا من خطّة ماليّة شاملة للدولة، وليس إجراءً مُنعزلاً يُتّخذ بمعزل عن الأُطُر الدستورية والمالية ويُقرّ بمجرد الاستماع إلى ما يدلي به وزير المالية خلال الجلسة. فمن غير المقبول تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظلّ إهدار مئات ملايين الدولارات إن لم يكن بضعة مليارات، سواء بسبب عدم ضبط ​الجمارك اللبنانية​ أو بسبب عدم تحقيق الجبابة المطلوبة للضرائب الموجودة أصلًا'.

واعتبر أن 'الحل يكون بتحسين الجباية من جهة وضبط الجمارك من جهة أخرى، بدلاً مِن اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل المواطنين، ولا تُحقّق العدالة الاقتصادية والإجتماعية المرجّوة'.

وطلب 'من الحكومة، إتّخاذ القرار الفَوري بوقف نفاذ القرار الحكومي المذكور، لما يُلحقه من ضرر بالمواطنين والقطاعات'، لافتاً الى أن 'نوّاب التكتُّل سيُعارضون فتح أي إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام /2025/ لِغياب أي خطّة لتحسين الجباية للرسوم الجمركية، وأي رؤية لإصلاح القطاع الجمركي والضريبي، وأي خارطة طريق لمواجهة التهرُّب الجمركي والضريبي، فضلاً عن أن تقديم أي منحة مالية يجب أن يشمل مختلف القطاعات والأسلاك والإدارة كافة'.

وقال 'نوّاب التكتُّل بصفتهم الشخصية والتمثيليّة، وبالتعاون مع الهيئات النقابية والمهنية والسياحية والتجارية والصناعية والزراعية، سيلجأون إلى جانب مجلس شورى الدولة للطعن بهذا القرار بِغرض إبطاله، كونه صدر تحت عنوان 'تشريع جُمركي'، فيما هو في الواقع ليس كذلك'.