قراران قضائيان متعارضان يسائلان استخدام قانون الإرهاب في مواجهة حرية التعبير

أعلن قاضٍ بريطاني أمس أن المادة 69 من قانون العقوبات، التي تتيح إقرار 'صلة إرهابية' بالجريمة عند النطق بالحكم، لا تنطبق على خمسة ناشطين دينوا في يونيو (حزيران) الماضي بإتلاف فرع لبنك 'باركليز' في مقاطعة لانكشير. وقال إن الأضرار البالغة نحو 212 ألف جنيه استرليني كبيرة من دون شك، لكنه غير مقتنع بأنها تبلغ عتبة الضرر الجسيم المطلوبة في قانون الإرهاب لعام 2000.

المتهمون رشوا فرع البنك بالطلاء الأحمر وحطموا واجهاته في الخامس من أغسطس (آب) 2024، احتجاجاً على حصص المصرف في شركة إسرائيلية، وهي حصص باعها 'باركليز' في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه. من المقرر النطق بعقوباتهم في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وأياً كان الحكم فهو سيختلف حتماً عن مصير الذين اقتحموا مصنع الشركة الإسرائيلية ودينوا بالإرهاب.

في يونيو الماضي في محكمة وولويتش بلندن، قرر القاضي جيريمي جونسون وجود صلة إرهابية بجرائم إتلاف ارتكبها أربعة ناشطين اقتحموا مصنع 'إلبيت سيستمز' في فيلتون قرب بريستول في السادس من أغسطس 2024. وحكم على كل من شارلوت هيد وليونا كاميو بالسجن ستة أعوام، وعلى فاطمة زينب راجواني خمسة أعوام وثمانية أشهر، وعلى سامويل كورنر، المدان أيضاً بإيذاء جسدي جسيم غير متعمد بعد ضربه رقيبة الشرطة كيت إيفانز بمطرقة أصابتها بكسر في العمود الفقري، بنحو ثمانية أعوام. ويقضي القرار بأن يمضي الأربعة ثلثي المدة قبل النظر في الإفراج المشروط، وأن يخضعوا لموجبات إبلاغ خاصة بالإرهاب مدتها 15 عاماً.

المسار القضائي في قضية 'فيلتون' تعثر بمحطات عدة، ففي الرابع من فبراير (شباط) الماضي، برأت هيئة محلفين ستة متهمين من السطو المشدد بعدما أمضوا ما بين 14 و18 شهراً في الحبس الاحتياطي، ثم أسقطت النيابة العامة التاجية التهمة ذاتها عن 18 متهماً آخرين، معلنة أنها أعادت النظر في كفاية الأدلة. وفي إعادة المحاكمة التي انتهت في مايو (أيار)، برئت زوي روجرز وجوردان ديفلين من التهم الموجهة إليهما. أما المحاكمة الثالثة في الملف، التي شملت ثمانية متهمين بالتخطيط للاقتحام من دون الوجود في موقعه، فانتهت في الـ19 من أغسطس الجاري بصرف القاضي باتريك فيلد هيئة المحلفين بعد 37 ساعة من المداولات، حصيلتها إدانة واحدة من أصل 15 تهمة، على أن تعقد جلسة نظر في الـ14 من سبتمبر المقبل.

منذ حظر 'فلسطين أكشن' في الخامس من يوليو (تموز) 2025، وجهت إلى أكثر من 700 شخص تهم بموجب المادة 13 من قانون الإرهاب المتعلقة بعرض مادة توحي بتأييد منظمة محظورة، وفي الـ30 من يوليو الماضي، كان أكثر من 1500 متهم مدرجين على جدول محكمة ويستمنستر قبل أن ترجأ جلسات محاكمتهم وفق القانون ذاته، واستخدمت المادة 12 الأشد، التي تصل عقوبتها إلى 14 عاماً، ضد منظمي اجتماعات إلكترونية داعمة للمجموعة، وضد 14 ناشطاً أوقفوا أمام مقر شرطة العاصمة في يوليو الماضي، بينهم قس بعمر 83 سنة.

طاول القانون نفسه صحافيين وفنانين، فأوقف الصحافي ريتشارد ميدهرست في مطار هيثرو خلال أغسطس 2024 بموجب المادة 12، قبل أن تسقط النيابة العامة القضية في ديسمبر (كانون الأول) 2025. وداهمت شرطة مكافحة الإرهاب منزل الصحافي آسا وينستانلي من دون توقيفه، وهي مداهمة قضى قاضٍ لاحقاً بأنها غير قانونية.

الأمر ذاته واجه مغني فرقة 'نيكاب' الإيرلندية ليام أوغ أوهانيه، المعروف باسم 'مو خارا'، ولكن التهمة الموجهة إليه بموجب المادة 13 أسقطت لأسباب إجرائية تتعلق بمهلة الأشهر الستة، وأيدت المحكمة العليا القرار في مارس (آذار) الماضي رافضة استئناف النيابة.

يستند الادعاء الحكومي إلى بنية تشريعية تكاد تكون فريدة بين الديمقراطيات الغربية، فالمادة الأولى من قانون الإرهاب لعام 2000 تدرج 'الإضرار الجسيم بالممتلكات' ضمن أفعال الإرهاب متى ارتكبت لدفع قضية سياسية أو دينية أو عقائدية وبهدف التأثير في الحكومة أو ترهيب الجمهور، من دون اشتراط عنف ضد الأشخاص. وعلى هذا الأساس حظرت وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر المجموعة بموجب المادة الثالثة، بعد اقتحام قاعدة 'بريز نورتون' الجوية في يونيو 2025 ورش طائرتين بالطلاء الأحمر بأضرار قدرت بـ7 ملايين جنيه استرليني، ووافق مجلس العموم بأغلبية 385 صوتاً مقابل 26. وقالت كوبر أمام النواب إن المجموعة 'ارتكبت في هجمات عدة أضراراً جسيمة بالممتلكات بهدف دفع قضيتها السياسية والتأثير في الحكومة'، مستشهدة أيضاً بدليل تنظيمي داخلي قالت إنه يشجع على إنشاء خلايا ويقدم إرشادات عملية لاختيار الأهداف والتملص من إنفاذ القانون.

في الـ13 من فبراير الماضي قضت المحكمة العليا بعدم قانونية حظر 'فلسطين أكشن'، لمخالفة الوزيرة سياستها المعلنة ولانتهاكه المادتين الـ10 والـ11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ثلاثة فقط من مئات من أنشطة المجموعة تنطبق عليها التعريفات القانونية، ثم ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم بالإجماع في الـ15 من يونيو، بهيئة من خمسة قضاة بينهم رئيسة القضاء، معتبرة أن القرار حقق 'توازناً عادلاً' وأن لوزيرة الداخلية هامشاً واسعاً في تقدير الأمن القومي. ومنحت المحكمة العليا لاحقاً إذناً بالطعن، على أن تنظر القضية في وقت لاحق من العام الجاري. وفي الـ26 من فبراير، حسمت المحكمة العليا في قضية منفصلة أن جريمة التعبير عن رأي مؤيد لمنظمة محظورة لا تشكل تدخلاً غير متناسب في حرية التعبير، وإن دعت القضاة إلى الحزم في وقف الملاحقات حين لا تكتمل أركان الجريمة.

وقائع قضية 'فيلتون' ليست رمزية بالكامل: اقتحام بشاحنة، ومطارق ثقيلة، وضابطة شرطة بكسر في العمود الفقري، وإدانات صدرت عن هيئة محلفين لا عن وزير. والتقييم الاستخباري ذاته خلص إلى أن المجموعة 'ترتكب أعمالاً إرهابية أو تشارك فيها' بمعيار الأضرار الجسيمة. غير أن التقييم نفسه سجل أن غالبية العمل المباشر لـ'فلسطين أكشن' لا تصنف إرهاباً، وأن احتمال دعوتها إلى العنف ضد الأشخاص ضعيف، وأن عتبة الحظر بنيت على ثلاث حوادث من أصل 385.

تكشف بيانات وزارة الداخلية عن العام المنتهي في مارس الماضي عن 3061 توقيفاً مرتبطاً بنشاط إرهابي، بزيادة 1186 في المئة على العام السابق، منها 2819 توقيفاً متصلاً بتأييد 'فلسطين أكشن'. ولم تتحول سوى 18 في المئة من هذه الحالات، أي 551، إلى تهم رسمية، بينها 481 بموجب المادتين الـ12 والـ13.

وأوردت تقارير صحافية أن مجموع الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب منذ الـ11 من سبتمبر 2001 بلغ 6539، مما يجعل ملف المجموعة وحده 43 في المئة منها، وأن 97 في المئة من موقوفيه من 'العرق الأبيض'، ونسبة النساء بينهم ارتفعت 32 نقطة مئوية لتبلغ 48 في المئة. وبلغ متوسط أعمار هؤلاء 59 سنة مقابل 31 سنة في سائر قضايا الإرهاب.

سياسياً أبقى رئيس الوزراء آندي بيرنهام، الذي تسلم منصبه في الـ20 من يوليو الماضي، وزيرة الداخلية شبانة محمود في موقعها، وهي التي دافعت عن الحظر أمام درجتي التقاضي. وبينما طالب زعيم حزب 'الخضر' زاك بولانسكي بإلغاء الحظر فوراً، ذهبت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إلى المطالبة بحظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين برمتها، معتبرة أنها غطاء لترويج العنف والترهيب ضد اليهود. أما المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب جوناثان هول فدافع عن الحظر بوصف القانون محايداً إزاء التهديد، وقال إن القانون الجنائي العادي لا يمكن أن يكون فعالاً إزاء التمويل والتدريب والتجنيد، لكنه أشار في تقريره السنوي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي إلى التباس حقيقي في ما إذا كان الإتلاف الجسيم للممتلكات وحده يرقى إلى الإرهاب.

حقوقياً قالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا كيري موسكوجيوري إن ناشطي فيلتون حوكموا بوصفهم إرهابيين لأن الادعاء أراد أن يجعل منهم عبرة. وتدخلت 'العفو الدولية' ومنظمة 'ليبرتي' في الدعوى بوصفهما طرفين، معتبرتين الحظر تدخلاً غير متناسب في حريتي التعبير والتجمع.

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن القرار يثير مخاوف جدية من تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على سلوك ليس إرهابياً، فيما وصفه المقرر الأممي المعني بمكافحة الإرهاب بأنه خارج سياق الديمقراطيات الليبرالية المماثلة. وعلى المستوى الشعبي أظهر استطلاع لمؤسسة 'يوغوف' نشر في الـ22 من أكتوبر 2025 انقساماً لا إجماعاً: 33 في المئة اعتبروا الحظر صائباً مقابل 27 في المئة خاطئاً و39 في المئة غير متأكدين، وفي الفرز الحزبي تبين أن 58 في المئة من ناخبي 'المحافظين' و67 في المئة من ناخبي 'ريفورم' مؤيدين للحظر، مقابل 62 في المئة من ناخبي 'الخضر' رافضين له.

اتساع الحراك المؤيد لفلسطين في بريطانيا ليس معطى معزولاً عن حرب غزة، فمنذ أكتوبر 2023 نظمت 'حملة التضامن مع فلسطين' عشرات المسيرات الوطنية، بلغت إحداها في السادس من سبتمبر 2025 أكثر من 300 ألف مشارك بحسب المنظمين. وتراكمت في الخلفية عوامل دافعة: استمرار تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، وتوصيف لجنة أممية للحرب بالإبادة الجماعية، واعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر 2025 من دون أن يوقف ذلك الغضب، إضافة إلى تحول الملف إلى عامل انتخابي أطاح مرشحين للعمال لمصلحة مستقلين وأسهم في صعود 'الخضر' في استطلاعات الرأي.

السؤال الذي يثار دائماً هو إن كان هناك دعم وتمويل لهذا الحراك. في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه كوبر نيتها حظر 'فلسطين أكشن'، نشرت صحيفة 'التايمز' أن مسؤولين في وزارة الداخلية يعتقدون أن إيران 'قد تكون' ممولاً للمجموعة عبر وسطاء، وتناقلت صحف أخرى الرواية. غير أن تقييم مركز التحليل المشترك لمكافحة الإرهاب الصادر في السابع من مارس 2025، لا يتضمن أي ذكر لإيران، ويكتفي بالقول إن المجموعة تمول أساساً من تبرعات عبر موقعها ومنصات التمويل الجماعي وبيع منتجات. ويأخذ منتقدو المجموعة عليها أنها ليست جمعية خيرية مسجلة، ولا تخضع لقواعد الشفافية المالية المشددة ولا تنشر حساباتها، وهو ما اعتبرته منظمة 'أن جي أو مونيتور' دليل غياب مساءلة.

ويضع الحراك حكومة 'العمال' بين ضغطين، فمن جهة تحول ملف حظر 'فلسطين أكشن' إلى عبء إداري وقضائي: آلاف الملفات في محاكم مثقلة، ونسبة تهم قياسية في انخفاضها، وصور اعتقال مسنين تتناقلها صحف عالمية. ومن جهة ثانية، ترى المنظمات اليهودية أن التراجع سيكون إشارة خاطئة، فقد سجل 'مجلس أمن المجتمع' 3700 حادثة معاداة للسامية في 2025، ثاني أعلى حصيلة سنوية، منها 1977 حادثة تضمنت إشارات إلى إسرائيل أو فلسطين أو حرب غزة إلى جانب لغة معادية لليهود.

وجاء الهجوم على كنيس 'هيتون بارك' في مانشستر في الثاني من أكتوبر 2025، يوم الغفران، الذي قتل فيه رجلان، ليضاعف هذا الضغط، إذ دعت محمود حينها منظمي مسيرة تأييد لفلسطين كانت مقررة إلى التراجع خطوة لإتاحة وقت للحداد، لكن المسيرة أقيمت وأوقف فيها نحو 500 شخص. ويقول 'مجلس القيادة اليهودية' إن الجواب لم يعد مزيداً من الحراسة وأبواباً أثقل وأسواراً أعلى، بل معالجة الكراهية من جذرها.

في المحصلة، يواجه النشاط المؤيد لفلسطين في بريطانيا اليوم تحديين رئيسين، الأول حظر منظمة تعبر عنه بتهمة الإرهاب، والثاني قرار سياسي حائر لحزب يخشى تراجع شعبيته بسبب حرب غزة ويخاف صعود معاداة السامية في البلاد، ليبقى القول الفصل في مستقبله بيد القضاء أولاً، وبيد رئيس وزراء جديد في لندن منفتح بحذر على مزيد من التصعيد ضد سلوك إسرائيل الذي يحرجه ويربك حسابات السياسة في المملكة المتحدة.