شدد وزير العدل ​عادل نصار​، على أنّه 'لا يمكن أن نكون في دولة عادلة وقابلة للحياة، بدون قضاء فاعل ومستقل، ومكافحة الفساد'.

كلام نصار جاء خلال افتتاح أعمال منتدى سيادة القانون الذي تنظّمه مؤسسة كونراد اديناور، بالتعاون مع مؤسسة 'صادر'، بنسخته الثالثة لعام 2025، في فندق موفنبيك، بمشاركة وزير الإعلام ​بول مرقص​ والوزير عادل نصار.

وأوضح نصار أنّ 'على الجميع من المسؤولين من القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين عموما والمجتمع أن ينظروا الى القاعدة القانونية بأنها السبيل الوحيد ليس فقط لتحديد الموجبات وملاحقة الفاسدين بل لحماية المجتمع وتنظيمه وحماية الضعيف من القوي ومنح المجتمع الأمن القانوني'.

ورأى أنّه 'لا يجوز للسلطات العامة أن تتحرر من القاعدة القانونية، وإلا سقط النظام القانوني وحقوق الانسان'.

واعتبر أنّ '​لبنان​ اليوم أمام مفترق طرق، والمجتمع أمام امتحان. إما بناء دولة القانون وإما الانزلاق مرة جديدة نحو الفوضى، وبناء دولة القانون يتطلب اولا المحاسبة السياسية التي لا تقل اهمية عن المحاسبة القضائية'.

وألقى مرقص كلمة اشار فيها الى أن 'عنوان ورشة العمل 'القاعدة الحقوقية وليس سلطة القانون' يعكس فارقا جوهريا بين القانون التقليدي والقاعدة الحقوقية'، لافتا إلى أن 'القانون في لبنان غالبا ما يرتبط بالرهبة والتسلط، بينما القاعدة الحقوقية تطمئن المواطن لأنها تنطلق من المعايير والحقوق الإنسانية، وليست مجرد تطبيق نصوص قانونية قد تتعلق بالعقوبات أو الضرائب'.

وشدد على أن 'القاعدة الحقوقية تركز على الحقوق والحريات، مما يجعلها أداة أكثر عدلا وإنصافا في حماية المواطنين'.

وأضاف: 'القاعدة الحقوقية والعدالة في التطبيق تتجاوز مجرد الترجمة النظرية للقانون'، مشيرا إلى 'أهمية التطبيق العملي للحقوق خصوصاً عندما يشغل الشخص مسؤولية معينة لا علاقة لها مباشرة بالمحكمة أو الحكم القضائي أو حتى بتطبيق القانون الصارم'.

وأكد مرقص أن 'القانون الجديد للإعلام يضمن حرية الإعلام، ويحمي الإعلاميين، وينشئ هيئة مستقلة مدنية ومهنية لمساءلة الإعلاميين، بما يعكس التزام الوزارة بالمعايير الحقوقية والعدالة في العمل الإعلامي'.

ثم تحدث سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتيلفريد، فقال: 'يوفر لنا لبنان مساحة لهذا الحوار في هذه الأوقات العصيبة، وفي حالتنا، مساحة تمكننا من التركيز على أسس كل مجتمع فاعل'.

نصار