أعلنت السلطات المصرية عن انفراجة في أزمة العمالة المصرية في لبنان والتوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية يتيح تقنين أوضاع الذين دخلوا البلاد بتأشيرات سياحية ويعملون بشكل غير قانوني

وكشفت وزارة العمل المصرية أن المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت برئاسة المستشارة عبير فؤاد، نجح في التفاوض مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني لفتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت الأراضي اللبنانية قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية، وتعمل في مخالفة لقوانين الإقامة والعمل في لبنان.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يسمح باستصدار تصاريح عمل قانونية لهؤلاء العمال وفق الإجراءات المعمول بها في لبنان مما يمنحهم الحماية القانونية الكاملة ويضمن استقرارهم الوظيفي، ويحسن أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت وزارة العمل المصرية أنه تتم إجراءات التسوية من خلال قيام صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بالتقدم بطلب تسوية للعامل إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مرفقا به المستندات.

يأتي هذا الاتفاق في سياق قرارات السلطات اللبنانية التي أعلنت سابقا فتح مهلة لتسوية أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة كانت تنتهي في 31 مارس 2026 في بعض الإعلانات السابقة.

ويعاني آلاف العمال المصريين في لبنان من وضع غير مستقر بسبب الدخول بتأشيرات سياحية ثم التحول إلى العمل دون تقنين الإقامة والعمل، مما يعرضهم لمخاطر قانونية ويحرمهم من الحقوق الأساسية.

وأكدت وزارة العمل المصرية حرصها الكامل على دعم وحماية العمالة المصرية غير الرسمية بالخارج، داعية جميع المصريين العاملين لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية بصورة غير قانونية إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب الحملات الأمنية المحتملة التي قد تستهدف المخالفين بعد انتهاء فترة التسوية.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية للعمالة بالخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المنظمة في دول العمل، بما يحفظ كرامة العامل المصري ويعزز استقراره.

المصدر: RT