مدد 'المجلس الاتحادي السويسري'، في بيان له، الإعفاء الإنساني لنظام العقوبات ضد نظام الأسد، إلى أجل غير محدد، بعد تمديد سابق استمر ستة أشهر، وبدء للمرة الأولى بعد زلزال شباط 2023 الذي ضرب شمال سوريا.

وقال المجلس، إن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة، لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية، وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية، واعتبر أنه 'مع القرار يمدد المجلس الاتحادي مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، مما يجعل الجهات الفاعلة الإنسانية تشارك في درجة من القدرة على التنبؤ'.

واعتمد المجلس الاتحادي السويسري لأول مرة العقوبات المفروضة على دمشق في 18 أيار 2011، تماشياً مع نظام العقوبات الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي ضدها في 9 أيار 2011، تبع ذلك عدة تعديلات تعكس قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفي شباط 2024، أعلن مجلس الاتحاد السويسري في بيان رسمي، تمديد الإعفاء الإنساني المؤقت لنظام العقوبات المفروض على نظام الأسد، وذلك استمراراً لإعفاء سابق أُقرَّ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/ شباط من العام الماضي، موضحاً إن الإعفاء سيستمر لستة أشهر أخرى، وينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2024.

وقال المجلس، إنه بسبب الأزمة الإنسانية الخطيرة في سورية، التي تفاقمت بسبب الزلزال، عدّل الاتحاد الأوروبي تدابيره ضد النظام السوري في 23 فبراير/ شباط 2023، وقدّم إعفاءً إنسانياً مبدئياً لمدة ستة أشهر للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الإنسانية الفاعلة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدّد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة ستة أشهر أخرى. وبناءً عليه، قرر المجلس الاتحادي السويسري في 10 مارس/ آذار 2023 إدراج الإعفاء الإنساني المؤقت للاتحاد الأوروبي في المرسوم الخاص بالتدابير ضد النظام السوري.

وأوضح المجلس، أن الإعفاء يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض الجهات الإنسانية الفاعلة.

وكانت أقرّت سويسرا عقوبات أولية ضد النظام السوري في 18 مايو/ أيار 2011، شملت لاحقاً مصرف سورية المركزي وأبناء عمومة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وعدداً من الكيانات المرتبطة بالنظام، بسبب تورطهم في تهريب 'الكبتاغون'.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا، 'إعفاءات إنسانية' لا تحتاج من خلالها المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول، لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم العقوبات.