أعلن المكتب الإعلامي لـاللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع استكمال التحقيقات المتعلقة بمحمد ووسيم القطان، واتخاذ إجراءات لإنهاء سيطرتهما على مول المالكي وإعادته إلى دائرة المال العام.

وبحسب اللجنة، جرى تسليم إدارة المول وأصوله إلى الصندوق السيادي السوري بصفته جهة عامة ذات طابع اقتصادي، ليتولى إدارته واستثماره بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة أن أي نزاع يتعلق بحقوق المستثمر الأسبق تجاه محافظة دمشق، أو بحقوق المحافظة والتزاماتها تجاهه، سيبقى من اختصاص القضاء المختص حصراً.

ويأتي القرار ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى استرداد الأصول والأموال التي ترى اللجنة أنها مرتبطة بملفات كسب غير مشروع، وإعادتها إلى المؤسسات العامة لإدارتها وفق الأطر القانونية