تقدمت النائبة بولا يعقوبيان، بالتعاون مع جمعية 'عمل تنموي لكل الناس – مساواة'، باقتراح تعديل قانون التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه'.

وشرحت أن 'الهدف توضيح بعض أحكامه وجعله أكثر فعالية وتشديد العقوبات الواردة فيه، بعد مرور حوالى خمس سنوات على إقراره'.

وأشارت يعقوبيان إلى أنه 'من الضروري تسليط الضوء على هذه القضية مجددا، لأن حالات التحرش لا تزال تتكرر في أماكن العمل، والجامعات، والفضاءات العامة، فيما تواجه الكثير من النساء الظلم بصمت، بين من تكتم قضيتهن خوفا من وصمة العار، ومن تهاجم علنا حين تجرؤ على الكلام'.

وأوضحت أن 'القانون لا يكتمل ما لم يطبق بصرامة، وتبقى المسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع لضمان بيئة آمنة تحمي النساء وتنصف الضحايا'.