أصدرت نقابة المحامين السوريين أمس الأربعاء، قراراً يقتضي بتحديث بيانات المحامين واعتماد العناوين الرقمية، وذلك استناداً إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم '9' لعام 2026، والتعاميم الصادرة عن نقابة المحامين وخصوصاً التعميم رقم '8' لعام 2026.

وتضمن القرار، أنه يجب على جميع المحامين في كافة الفروع تحديث بياناتهم الشخصية والمهنية دورياً في مقر الفرع التابعين له، إضافةً إلى اعتماد البريد الإلكتروني رسمياً وكافة وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية SMS، كعناوين معتمدة للتبليغ القضائي والمهني.

وأضاف القرار، أنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل المذكورة أعلاه تبليغاً أصولياً وبالذات، ويُرتب كافة آثاره القانونية، ولا يُعتد بأي دفع ببطلانه طالما تمّ عبر الوسيلة المسجلة في ملف المحامي.

وأكدّ القرار على ضرورة التزام المحامي بتقديم عنوان مختار دقيق وواضح عند الترافع أمام فروع غير فرعه الأصلي، مشيراً إلى أنّ أي محاولة للتهرب من التبليغ أو تقديم عناوين وهمية، أو إدراج عناوين خاطئة، تُعد زلة مسلكية تستوجب الملاحقة وفق المادة '87/أ' من قانون تنظيم المهنة، لكونها تشكل عرقلة لمسار التقاضي وتخالف آداب وأخلاقيات المهنة.

وبالسياق، أصدرت الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض السورية منذ أيام، قراراً يُلزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء، باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، إذ يأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.

وأشار قرار الهيئة العامة السباعية إلى أنه بناءً على الطلب المقدم من هيئة الغرفة المدنية الرابعة لدى المحكمة بعد اطلاعها على الإجراءات القضائية الجارية ببعض الدعاوى أمام محاكم الموضوع ومحكمة النقض، والتي رأت أن هناك صعوبات في التبليغ، وأن الدعوى تستغرق وقتاً طويلاً أمام المحاكم حتى إتمام إجراءات التبليغ.

فيما ذكرت الهيئة العامة السباعية في قرارها، أنه يتوجب على المدعي عند قيد الدعوى بيان العنوان العائد للمدعى عليهم بشكل مفصل، ويلتزم بالتوقيع على استدعاء الدعوى بأن هذا العنوان يعود للمدعى عليه وعلى مسؤوليته، ويمنع على القاضي التأشير على الدعوى إذا امتنع المدعي عن ذلك.

كما يلتزم جميع الخصوم ووكلائهم في الدعاوى المقامة أمام القضاء باعتماد عنوان إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية أو الرسائل النصية، ويعتبر هذا العنوان هو المعتمد بجميع مراحل التقاضي حتى المخاصمة.

وتبقى هذه الوسائل معتمدة للتبليغ حتى لو انتقلت إلى الغير أو تمّ إلغاؤها، إلى أن يقوم صاحب العلاقة باعتماد رقم جديد للتواصل أو عنوان إلكتروني جديد، يتم تدوينه بملف الدعوى يكون بديلاً عن الرقم أو العنوان الإلكتروني السابق، ويأخذ التبليغ بهذه الوسائل الإلكترونية حكم التبليغ بالذات.

ولفت القرار إلى أنه يطبق هذا المبدأ على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأشارت محكمة النقض إلى أن القرار يهدف لتسريع الفصل في القضايا وتجاوز المعقوقات التي كانت تسببها وسائل التبليغ التقليدية، بما يضمن حسن سير العدالة.

سيريانيوز