في ظل عدم اتضاح مواقف الكتل النيابية بعد، حيال التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة، بات مؤكدًا أن اللقاء الديمقراطي يتّجه إلى إقرار موازنة عام 2026 واعتبارها أفضل الممكن، مع التأكيد على ضرورة الأخذ بالاقتراحات التي سبق أن تقدّما بها لاستخدامها في الموازنات المقبلة.

أمين سرّ اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن قال لـالأنباء الإلكترونية، إنّ هذه الموازنة بمعظمها تشغيلية، وقد لا ترضي طموحاتنا لأنّها لا تحمل الطابع الإصلاحي المطلوب، لكنها تبقى أفضل من غياب الموازنة.

وشدّد على أن النقاش سيكون موضوعيًا، ينطلق من مقاربة التقدمي التاريخية للملف الاقتصادي - الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم فرض أعباء إضافية على الدولة، وعدم تحميل الطبقات الشعبية أعباء إضافية، والسعي إلى موازنة خالية من العجز، بالتوازي مع ورشة تشريعية إصلاحية تشمل مكافحة التهريب، وتفعيل الجباية الجمركية، ومعالجة ملف الأملاك البحرية والنهرية.

أبو الحسن طالب بإعادة النظر بالسياسة الضريبية ووضع رسوم على المقالع والكسارات وذكّر بجملة من اقتراحات القوانين الاصلاحية التي تقدم بها اللقاء الديمقراطي أو شارك بصياغتها، كوضع ضريبة على الثروات وفرض غرامة على الكسارات غير المرخصة.