أوضح النائب آلان عون للـ MTV أن قانوني الفجوة المالية والانتخاب يمكن وضعهما نظريًا على جدول أعمال الهيئة العامة المقبلة، مشددًا على أن إقرارهما في اللجان النيابية شرط أساسي لذلك.

وأشار إلى أن الأكثرية الوزارية التي صوّتت لقانون الفجوة المالية لا تملك أكثرية نيابية، ما يعني أن القانون لن يمر بصيغته الحالية.

وأضاف الى أن الهدف من مناقشة هذه القوانين ليس التجاذب أو لعبة «Ping-Pong» بين الحكومة والبرلمان، بل إقرار القانون الأمثل، مؤكّدًا أن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في تعديل القانون أو إعادته للحكومة وفق الأكثرية النيابية.