قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنّ تداعيات جريمة الاحتلال الصهيونازي، ومنع المساعدات وإطباق الحصار على شعبنا بإغلاق المعابر، بدأت تظهر بشكل واضح في قطاع غزة.

وأوضح المكتب الحكومي في تصريح صحفي، أنه رصد تداعيات الجريمة الصهيونية بعد تسعة أيام من إغلاق المعابر ةالحصار المطبق، من خلال شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية.

وأشار إلى أنّ السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بدأت تنفد من الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى توقف غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها.

وذكر، أنّ آلاف الأسر عادت لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي.

ولفت المكتب الحكومي إلى التصاعد المستمر في أزمة تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود.

وأضاف، أنّ إمداد النازحين بالخيام كمأوى مؤقت قد توقف، ولا يوجد أي قدرة على إنشاء مخيمات إيواء جديدة لعدم توفر الاحتياجات.

ونوَّه إلى مضاعفة معاناة المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواة جراحهم.

وتابع، 'هذه ملامح مما يواجهه أكثر من ٢،٤مليون إنسان داخل قطاع غزة، قرر الاحتلال الصهيونازي أن يقتلهم ببطىء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل أسباب الحياة، ولو استطاع منع الهواء لفعل'.

وحذر المكتب الحكومي بأن الأيام المقبلة ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع عودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الصحية بشكل شبه تام.

وحمَّل قادة الاحتلال مسئولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو المدان بجرائم ضد الإنسانية والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يتباهى بهذه الجرائم، متجردا من الحد الأدنى للقيم والأخلاق الإنسانية.

وناشد الدول العربية والإسلامية، لتنفيذ قراراتهم المتعلقة بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال ورفض هذه الجريمة، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الاحتلال على هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.