اشار النائب ​ملحم خلف​ الى ان المشهدية ال​لبنان​ية الراهنة محاطة بتعقيدات كثيرة منها خارجية ومنها داخلية، وفي طليعتها ملف سحب السلاح وأزمة آلية انتخاب المغتربين في ​الانتخابات النيابية​ التي تقف على مسافة 5 اشهر من اليوم. واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فلابد من التذكير انه بتاريخ 9/5/2025 تقدم 9 نواب باقتراح قانون معجل لتعديل المادة 112 من قانون الانتخاب، بما يمكن الانتشار اللبناني من الاقتراع لـ128 مرشحا إلى الندوة النيابية، الا انه لم يصر إلى إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، على رغم مناشدتي رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لإدراجه على الجدول. انما وفقا لأحكام المادة 109 من النظام الداخلي التي تعطيه حق القبول أو الرفض، ورغم تأكيد وزيري الخارجية ​يوسف رجي​ والداخلية ​أحمد الحجار​ أمام النواب استحالة تطبيق ​الدائرة 16​ الانتخابية، عدت قبيل انعقاد الجلسة التشريعية التي تلت، وتقدمت وفقا لأحكام ​المادة 110​ من النظام الداخلي بمذكرة معللة، من شأنها ان تلزم رئيس المجلس بفتح نقاش حول اقتراح القانون المذكور لأنه اتخذ بفعل المذكرة صيغة المعجل المكرر، الا ان إهمال المادة 110 طغى وللأسف على صيغة الإلزامية.

ولفت خلف في حديث إلى 'الأنباء' الكويتية، الى اننا اليوم أمام انقسام عمودي حاد بين مؤيد لتطبيق قانون الانتخاب كما هو بحالته الراهنة، وبين مطالب بإلغاء المادة 112 منه، ناهيك عن دخول السلطة الإجرائية على خط الانقسام عبر إرسالها اقتراح قانون معجل إلى المجلس النيابي لإلغاء أو تعديل المادة المذكورة. والفصل في هذا الانقسام الحاد يكمن في تطبيق القانون، الذي لابد من العودة إلى أحكامه الممثلة في هذا الملف بالمادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تلزم بموجبها رئيس المجلس بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمناقشته، خصوصا انه أصبح مكررا بفعل المذكرة المعللة التي سبق لي وبعض زملائي النواب ان تقدمنا بها. لكن بدلا من ان يكون القانون هو الفيصل في الانقسام، تحول بفعل النزاعات السياسية إلى ضحية.

وردا على سؤال حول ما يحكى عن تسوية تلوح في الأفق، تقضي بتأجيل الانتخابات إلى تموز المقبل مقابل تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدائرة 16 وتراجع الآخرين عن تمسكهم بإعطاء اللبنانيين المنتشرين حق الاقتراع لـ128 نائبا حيث يقيمون في دنيا الاغتراب، قال خلف: انتظام الحياة العامة واحترام الدستور وتداول السلطة لا يتوافق والمساومات أو التسويات على حساب الديموقراطية، خصوصا ان التسويات لاسيما في موضوع الانتخابات النيابية، تشكل طعنا بالحياة العامة التي انطلق قطارها بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وانجاز الانتخابات البلدية والتعيينات القضائية. وبالتالي لن نرضى بأي تسوية أو مساومة تزهق المواعيد الدستورية للانتخابات النيابية. وأي مخالفة في هذا المقام ستكون وصمة عار على جبين مجلس النواب.

وتابع خلف بالقول: 'قانون الانتخاب الحالي ينطوي في الأساس على مخالفتين دستوريتين هما:

1 ـ مخالفة المادة 7 من الدستور التي تؤكد على مبدأ المساواة المطلقة بين جميع المواطنين أمام القانون، وتنص على أن اللبنانيين جميعهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، في وقت تقضي المادة 112 من قانون الانتخاب بحرمان الاغتراب من ممارسة حقهم الانتخابي وفقا لأماكن تسجيل قيدهم.

2 ـ مخالفة المادة 24 من الدستور القائلة بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة وبالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين الطوائف والمذاهب ونسبيا أيضا بين المناطق.

اضاف 'هذا إضافة إلى وجود مخالفة ثالثة لقانون الانتخاب نفسه الذي يلحظ عدد أعضاء مجلس النواب بـ128، فيما يقضي القانون الحالي بإضافة 6 مقاعد اغترابية ليصبح عدد النواب 134. وبالتالي المطلوب اليوم قبل الغد ان تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة اقتراح مشروع القانون المعجل المكرر، والبت في تعديل المادتين 112 و128 من قانون الانتخاب'.