أوضح المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​، أنّ 'ما نشرته بعض وسائل الإعلام، عن إحالتها أسماء مئات الشّركات إلى هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ للتدقيق في أنشطتها، وما رافق ذلك من حديث عن جمع أسماء شركات وأفراد وإحالتها بصورة عشوائيّة، يستوجب تصحيحًا لجهة أساسية وردت في الخبر'.

وأوضح في بيان، أنّ 'الإحالات الّتي تجريها الوزارة تتمّ إلى ​النيابة العامة المالية​، وليس إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، خلافًا لما نُشر وتمّ تداوله'، مشيرةً إلى أنّ 'هذا التمييز جوهري، إذ أنّ الخلط بين الجهتَين يُعطي صورةً غير دقيقة عن مسار الإحالات والإجراءات المتّبعة'.

ودعا المكتب الإعلامي، وسائل الإعلام إلى 'مراجعة الوزارة للتحقّق من المعلومات المتصلة بعملها قبل نشرها، حرصًا على الدّقّة، وتفاديًا لبناء استنتاجات على معطيات غير صحيحة'.