أقدمت الشرطة البريطانية على اعتقال عشرات المتظاهرين في العاصمة لندن، خلال مشاركتهم في تجمع جماهيري حاشد لدعم حركة 'فلسطين أكشن'.

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية قبيل أيام قليلة من جلسة مرتقبة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار السلطات البريطانية القاضي بحظر الحركة وتصنيفها ضمن القوائم المحظورة.

وكانت الحكومة البريطانية قد صنفت الحركة المؤيدة للحقوق الفلسطينية كمنظمة 'إرهابية' في يوليو من العام الجاري، وذلك في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات النوعية التي نفذها نشطاؤها.

واستهدفت تلك الاحتجاجات مواقع استراتيجية شملت قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية ومنشآت تابعة لشركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستمز' التي تمد جيش الاحتلال بالعتاد.

وعلى الرغم من تأييد القضاء لقرار الحظر في مرحلة الاستئناف خلال شهر يونيو الماضي، إلا أن هدى عموري، وهي إحدى المؤسسات المشاركات للحركة، تقدمت بطعن رسمي أمام المحكمة العليا.

ومن المقرر أن تخصص المحكمة يومي الأربعاء والخميس المقبلين للنظر في الحيثيات القانونية لهذا الطعن ومراجعة قرار الحظر الحكومي.

ويواجه المتضامنون مع القضية الفلسطينية في بريطانيا تحديات قانونية جسيمة، حيث بات أي تعبير علني عن دعم حركة 'فلسطين أكشن' يعرض صاحبه للملاحقة القضائية المباشرة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ومع ذلك، لم تمنع هذه التهديدات مئات الأشخاص من الخروج في تظاهرات حاشدة للتعبير عن رفضهم لسياسات التكميم والقمع.

وشهدت العاصمة لندن تجمعاً كبيراً أمام سفارة الولايات المتحدة، التي كانت قد حذت حذو بريطانيا وصنفت الحركة 'منظمة إرهابية أجنبية' في أغسطس الماضي.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تؤكد معارضتهم لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة، معلنين تضامنهم الكامل مع نشطاء الحركة.

وأعلنت شرطة لندن في بيان مقتضب عبر منصاتها الرسمية عن توقيف 48 شخصاً من المشاركين في التجمع، مؤكدة أن عناصرها لا يزالون متواجدين في الموقع لمواصلة عمليات التوقيف.

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة فحسب، بل امتدت لتشمل مدينة إدنبرة في اسكتلندا، حيث خرجت تظاهرات مماثلة تندد بالقرار الجائر.