أشارت صحيفة 'الشّرق الأوسط'، إلى أنّ 'مشاركة مساعدة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ​مورغان أورتاغوس​، في ​اجتماع اللجنة الخماسية​ المشرفة على تنفيذ ​اتفاق وقف إطلاق النار​ في جنوب ​لبنان​ اليوم الأحد، تُضفي بُعداً سياسياً على اجتماعات اللجنة التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة'.

وذكرت أنّ 'هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دور اللجنة التي واجهت صعوبات في انتظام عملها، في ظل إصرار إسرائيل على التحرك بشكل أحادي لـ'إزالة التهديدات' التي تراها قائمة، وكان آخرها شنّ غارات واسعة يوم الخميس الماضي استهدفت منازل جنوب نهر الليطاني وشماله'.

وأوضحت الصحيفة أنّ 'زيارة الموفدة الأميركية، كما الغارات الإسرائيلية، تحمل دلالات سياسية لافتة، لجهة أن أورتاغوس لن تلتقي أياً من القيادات اللبنانية، للمرة الثانية من بعد القرار الحكومي الأخير حول خطة سحب سلاح '​حزب الله​' التي قدمها الجيش اللبناني وأخذت بها الحكومة علماً، والتي تربط أي تقدم في هذا المجال بانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها جنوب البلاد، ووقف هجماتها المتواصلة منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي'.

ولفتت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ'الشّرق الأوسط'، إلى أنّ 'هذه الخطوة هي تعبير عن عدم رضا أميركي على أداء الطبقة السياسية'، مبيّنةً أنّ 'الغارات الإسرائيلية أتت بدورها إجابةً مسبقةً على الخطة اللبنانية التي سيحملها وفد الجيش اللبناني إلى اجتماع لجنة المراقبة'.

كما أكّد مسؤول لبناني رفيع لـ'الشّرق الأوسط'، أنّ 'إسرائيل تتصرف وفق أجندتها الخاصة، وهي لا تسير بالضرورة تزامناً مع الأجندة الأميركية، التي يبدو واضحاً أنها تُحاول الحفاظ على استقرار لبنان'، مركّزا على أنّ 'تعقيدات ال​سياسة​ الداخلية الإسرائيلية تنعكس على لبنان، لأنه من غير الجائز، وفق مفهوم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، اتخاذ خطوات تريح لبنان مثل الانسحاب من بعض النقاط، فيما هو يتحضر للانتخابات المقبلة'.

بدورها، أفادت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ'الشّرق الأوسط'، بأنّ 'الجانب اللبناني سيُحاول الحصول من هذا الاجتماع على مباركة عملية لخطة الجيش سحب السلاح من جنوب الليطاني، التي تتضمن أساساً ضرورة تجاوب إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب، ولو على مراحل لنجاح المرحلة الأولى، استعداداً للمرحلة الثانية التي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني؛ كما تشمل إجراءات أخرى يتخذها الجيش اللبناني'.

وأشارت إلى 'ترقب لما ستقوله الموفدة الأميركية في مستهل الاجتماع، الذي سيرسم مسار هذا الاجتماع، كون بلادها ترأس لجنة المراقبة'، معتبرةً أنّ هذا الاجتماع 'سيكون مفصليًّا'.

من جهة ثانية، شدّدت 'الشرق الأوسط' على أنّ 'المؤشرات تتزايد على أزمة سياسية جديدة في لبنان، عنوانها ​قانون الانتخابات​، تثير المخاوف من تأجيل الاستحقاق المقرر في أيار 2026، وسط خلافات حادة بين القوى والأحزاب 'السيادية' من جهة، و'الثنائي الشيعي' (حركة أمل وحزب الله) و'التيار الوطني الحرّ' من جهة ثانية؛ ولا سيما البند المتعلّق باقتراع المغتربين'.

ولفتت إلى أنّه 'فيما بدأت الحكومة تحضيراتها لإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، تتصاعد الضغوط السياسية لتعديله، خصوصاً من جانب القوى السيادية التي تطالب بإلغاء المادة الخاصة بانتخاب 6 نواب للمغتربين موزعين على القارات كافة، وتمكين هؤلاء من الاقتراع للنواب الـ128 أسوة بالمقيمين، كل في دائرته الانتخابية. ويصرّ 'الثنائي' و'التيار' ربئاسة النائب جبران باسيل، على إبقاء الصيغة الحالية التي تحصر أصوات المغتربين بـ6 مقاعد فقط'.

وبيّنت الصّحيفة أنّ 'هذا الانقسام انعكس توتراً داخل مجلس الوزراء خلال جلسته التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، حيث شهدت نقاشاً حاداً بين رئيس الحكومة ​نواف سلام​، ووزير العدل ​عادل نصار​، بعد فشل الوزراء في التوصل إلى صيغة جديدة للقانون العتيد أو إدخال تعديلات على القانون الحالي. ومع احتدام النقاش، قرّر رئيس الحكومة طيّ هذا الملف موقّتاً والانتقال لمناقشة الموازنة، ما دفع وزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجا'.

ورأت أنّه 'يبدو أن الأفق سيبقى مسدوداً أمام ولادة قانون انتخابي جديد، ما لم يتأمن توافق سياسي على إقرار قانون عصري يبدد هواجس كل الأفرقاء، بعيداً عن الرهانات الفئوية وحسابات كل حزب على زيادة عدد نواب كتلته في المجلس أو الاحتفاظ بما حققه في الانتخابات الأخيرة، ويجنّب البلاد الوقوع في تطيير الاستحقاق'.

من هنا، حذّر مصدر سياسي لبناني بارز عبر 'الشّرق الأوسط'، من 'خطر تأجيل الاستحقاق النيابي'، معتبراً أن ذلك 'سيؤدي إلى كارثة دستورية وسياسية تضاف إلى الأزمات المتراكمة'. ودعا الحكومة إلى 'رفض أي محاولات لتأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة'، مؤكّدًا 'ضرورة احترام حق المغتربين في التصويت، ضمن دوائرهم في لبنان'.

وأشار إلى 'وجود سيناريو خطير يجري الإعداد له، يقضي بإبقاء صيغة النواب الستة للمغتربين، وحرمانهم من التصويت في حال عدم إدراج أسمائهم على لوائح الشطب، حتى لو رغبوا بالمجيء إلى لبنان لممارسة حقهم الانتخابي'.

على صعيد منفصل، ذكرت صحيفة 'الدّيار' أنّ 'كلام الأمين العام لـ'حزب الله' الشيخ نعيم قاسم الجمعة الماضي، حول دعوته ​السعودية​ إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة، خطف كل الاضواء وتصدر النقاش، متقدما حتى على استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة'.

وأوضحت أنّ 'في تطور هو الاول من نوعه منذ سنوات طوال، تحول خطاب 'حزب الله' من الهجوم على السعودية، الى رغبة بفتح صفحة جديدة وتجميد الخلافات لما فيه مصلحة الجانبين. خطاب اتى انطلاقا من ان سلاح المقاومة لم يكن يوما موجها الا للعدو الاسرائيلي، لا للسعودية ولا لاي جهة اخرى، كما قال قاسم'، متسائلةً: 'ماذا في توقيت هذه الدعوة، وماذا في خلفيات هذا الكلام، واي انعكاس سيتركه على الساحة اللبنانية، وماذا عن مستقبل العلاقات اللبنانية- السعودية؟'.

ورأت مصادر مطلعة على الجو الخليجي عبر 'الديار'، أنّ 'كلام قاسم لا يمكن فصله عن مسار الحوار او التقارب الايراني السعودي الحاصل منذ فترة، ولا سيما ان هكذا حوار يتقدم بالاتجاه الايجابي'، مشيرةً إلى 'لقاءات سابقة هامة حصلت، وفي مقدمها الاجتماع الذي ضم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة الدوحة، والذي اعقبه في وقت لاحق لقاء جمع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بولي العهد السعودي في الرياض'.

وركّزت على أنّ 'دعوة قاسم أتت بعد التيقن لتحولات المنطقة، على وقع تعاظم قوة اسرائيل التي باتت تشكل تهديدا لدول المنطقة بأكملها، ولا سيما بعد الضربة على قطر'.

وفيما حكي عن دعوة رسمية ستوجهها السعودية الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لزيارتها، كشفت اوساط موثوق بها مطلعة على جو عين التينة لـ'الديار'، أنه 'في حال حصل ذلك، فهذا ليس بالامر المستجد، اذ ان دعوات سابقة كانت وجهت لبري وكلّها دعوات رسمية، لكن بري المعروف عنه علاقته الوطيدة والقديمة وذات التاريخ الطويل بالسعودية، التي يسودها التفاهم والعقلانية، لم يلب اي زيارة خارجية لظروف كان شرحها للمعنيين'.

أمّا عن اللقاء المطول الذي جمع المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بالموفد السعودي يزيد بن فرحان في اليرزة، فعلقت الاوساط بالقول: 'اللقاء ليس مرتبطا بكلام قاسم، وهو مبرمج مسبقا'.

وأضافت 'الديار': 'في وقت لا يزال الجميع في الداخل يترقب اي ردة فعل سعودية رسمية او تعليق على كلام امين عام 'حزب الله'، فالسعودية لا تزال تلتزم الصمت'. وفي هذا السّياق، لفت مصدر مطلع على جو للحزب للصحيفة، إلى انه 'حتى الان، لم يتلق 'حزب الله' اي رد فعل رسمي سعودي'، معتبرًا أنه 'من الطبيعي ان يشكل هذا الكلام لقاسم موضع درس دقيق لدى الادارة السعودية'.

وعما اذا كان هذا الكلام من شأنه ان يؤسس للقاء قد يجمع الموفد السعودي بـ'حزب الله'، قال: 'اذا بادر السعودي لطلب مماثل فنحن منفتحون'. وشدد على ان 'دعوة قاسم اتت انطلاقا من تلمس الحزب لخطورة المشروع الاسرائيلي، ولا سيما ان ما حصل في قطر فتح نافذة ودق ناقوس الخطر لدى كل الدول، كما اتى انطلاقا مما تمثله السعودية من رمزية ودولة فاعلة بالمنطقة، من دون ان يغفل الاجواء الايجابية للتفاهم الايراني السعودي'.

في هذا الاطار، علمت 'الديار' من مصادر مطلعة ان 'كلام قاسم ترك ارتياحا ايجابيا في اروقة القصر الجمهوري، حيث ابدى رئيس الجمهورية جوزاف عون امام من تواصل معه ارتياحه لهذا المسار، كما سُمِع في اروقة القصر البعض يردد: 'نحن نصحنا حزب الله بالذهاب نحو هذا المسار'.

كما علمت الصحيفة ان 'العلاقة على خط حارة حريك- بعبدا عادت لتترتب، بعد اللقاءين اللذين جمعا مستشار الريئس عون اندريه رحال ورئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد، ولا شيء يمنع لقاء قد يحصل بعد عودة رئيس الجمهورية من نيويورك يضمه الى الحاج محمد رعد، بحسب مصدر متابع'.