هل يحق لوزير الدفاع أن يعيد تحديد صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية كما رسمها الدستور؟لا. الدستور لا يُعدَّل ببيان، ولا تُوزَّع الصلاحيات بتوضيح. وفي ما يلي قراءة لبيان السيد وزير الدفاع، من منظور قانوني ودستوري، لتبيان ما له وما عليه.

يقول بيان الوزير ميشال منسى إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، لا على إصدار أوامر أو تعليمات، فهذه حصراً من مهام قيادة الجيش. ويقول إن الجيش يلتزم القرار السياسي، إلا أن مسؤوليته الوطنية الجسيمة فوق كل اعتبار، فيجب أن يراعي أي قرار قدراته ومعنوياته ووحدة شعبه، وألا يفضي إلى فتنة بخطوة تُتخذ تحت أي ضغط.

فماذا يقول الدستور؟ المادة 65: مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ويشرف على الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية دون استثناء. المادة 49: رئيس الجمهورية قائد أعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. المادة 66: الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب عن السياسة العامة. التسلسل واضح: قيادة الجيش، فوزير الدفاع، فمجلس الوزراء، فمجلس النواب الذي يحاسبه. المساءلة تصعد ولا تتوازى.

الحكومة لا تدير المعارك. هي تقرر ماذا، والجيش يقرر كيف. أما هل، فليست من حق أحد غير من قرر. وللجيش ما يحفظ دوره: تقييم تقني مستقل، وكلمة في التوقيت والوسائل، ومنبر لإبداء التحفظ أمام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع. وإن تعذّر التنفيذ، فالمسلك القانوني اعتراض من داخل المؤسسات، وعند الاقتضاء استقالة، لا إعفاء ذاتي من القرار.

وتكتمل الصورة بكلمة قائد الجيش رودولف هيكل قبل أيام. فهو سمّى إسرائيل التهديد الأول، وتعهد بأن يكون الجيش حاجزاً صلباً أمام أي اضطراب داخلي، واعتبر التشكيك بالجيش مخالفاً للانتماء الوطني. إن تحديد العدو والتهديد من صلب السياسة الدفاعية العامة، أي من عمل السلطة السياسية والمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية، لا من عمل القيادة التنفيذية.وإن كان البيان رداً على دعوات إلى استقالة القائد أو إقالته، فالدستور يحسم الأمر لا الإعلام: التعيين والإقالة بيد مجلس الوزراء. والنقد العلني لأداء أي مسؤول حق، وليس طعنة. وحماية المؤسسة غير تحصين قيادتها.

ثم إن قرار 2 آذار ليس سياسة عامة مجرّدة. بنده الثاني يكلّف قيادة الجيش التنفيذ الفوري والحازم لخطة حصر السلاح التي عرضتها هي نفسها في 16 شباط شمال الليطاني. وقد حضر القائد جزءاً من الجلسة، ووزير الدفاع عضو في الحكومة التي اتخذته. وقبل ذلك كلّفت الحكومة الجيش في آب 2025 بوضع الخطة، ورحّبت بها في أيلول من دون جدول زمني. ثلاث محطات، والهوة بين القرار والتنفيذ ما زالت مفتوحة.

أما إلا أن فهي لب البيان. شروطها الأربعة، القدرات والمعنويات والوحدة والفتنة، كلها تقديرية، وتقدّرها الجهة المطلوب منها التنفيذ نفسها. فهي عملياً لائحة بالحالات التي يتصرف فيها الجيش من دون أوامر سياسية، ومنطقها إن أُخذ بحرفيته أن قرارات الحكومة التنفيذية لا تلزمه. وفي قانون الموجبات والعقود، الالتزام المعلّق على إرادة الملتزم وحده لا يُعدّ التزاماً. وفي القانون العام، من ينفّذ القرار حين يرى نفسه قادراً هو من يملك القرار.

وما معنى ذلك سياسياً؟

أولاً، في الخارج. الإطار الثلاثي المعلن في حزيران يجعل الجيش المنفّذ الفعلي: إجراءات عملية لنزع السلاح ومناطق تجريبية يتسلم أمنها. وعندما يعلن المنفّذ استثناءه سلفاً، يصير الالتزام نية. وواشنطن لا تقرأ النيات. ففي 21 أيار عاقبت تسعة أشخاص، بينهم ضابط في الأمن العام وآخر في مخابرات الجيش، بتهمة تمرير معلومات إلى حزب الله، والكلام اليوم عن دفعة جديدة تطال المعرقلين. والرد بحسب المعطيات سيأتي قاسياً وقريباً جداً من واشنطن.

ثانياً، في الداخل. حزب الله يربط أي حوار بإلغاء قرار 2 آذار، ورئيس الجمهورية يرفض. والبيان يحقق النتيجة نفسها بلا إلغاء: قرار قائم لكنه غير ملزم. وهذا أسوأ من قرار ملغى، لأنه يُبقي المسؤولية ويعطّل النتيجة.

ثالثاً، في الرهانات، وأولها وهم انتصار المحور الإيراني. فمحور محاصَر يفاوض من الزاوية لا ينتصر. وكل من بنى حساباته على رحيل نتنياهو أو تراجع ترامب يبني على رمل. فوز نتنياهو أو آيزنكوت لا يغيّر شيئاً، ولا ميزان الجمهوريين والديمقراطيين، فالاتفاق التزمت به دول لا إدارات ولا أحزاب.

في النهاية، لا يُحمى الجيش بتحصينه من الحكومة، بل بتحصينه بها: قرار واضح يتحمل مسؤوليته من أصدره، وتنفيذ يُحاسَب عليه من يتولاه. والجيش الذي يحمي الدستور لا يطلب استثناءً منه.