قال وزير النقل السوري، يعرب بدر، إن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.

وأضاف بدر، أنه عقب فتح باب الاستيراد دخلت أعداد كبيرة من السيارات الحديثة، لتعويض النقص في السوق المحلية، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 7 من أيار.

الوزير أكد أن التسهيلات التي تم تقديمها لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، بحسب تعبيره.

وأشار الوزير إلى أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، موضحًا أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة، لم يذكرها بالتفصيل، إلا أنها لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم.

ستعطي الإجراءات الجديدة وفق تصريح الوزير فترة زمنية للمستوردين لإعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث الكثير من الحوادث.

نهاية كانون الثاني الماضي، سمحت وزارة النقل السورية باستيراد السيارات إلى سوريا وفق شروط، واشترط القرار استيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى سوريا على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.

القرار لاقى العديد من الانتقادات منذ ذلك الوقت، إذ اعتبر بعض الخبراء أنه سيؤثر على أسعار السيارات ويسبب خسارات لأصحابها، فضلًا عن استنزاف موارد القطع الأجنبي في مواد غير أساسية.

حركة استيراد السيارات إلى سوريا أنعشت سوق السيارات المحلية من ناحية توفر المعروض، ودخول سيارات كانت السوق محرومة منها خلال فترة حكم النظام المخلوع الذي أوقف استيرادها لمنع نزيف القطع الأجنبي.

إلا أن القرار أثر أيضًا بشكل سلبي على بعض تجار السيارات الصغار في السوق، بحسب مقابلات أجرته عنب بلدي في وقت سابق، وهم ممن لا تسمح لهم إمكانياتهم باستيراد سيارات أوروبية، فخسروا قيمة معروضاتهم التي انخفضت أسعارها إلى ما دون النصف، وانعدمت حركة الشراء للسيارات القديمة بعد دخول أحدث منها إلى البلاد.