يُحكى، منذ سنواتٍ طويلة، عن قانونٍ للإعلام لم يُقرّ بعد في مجلس النواب، وقد لا يقرّ في المستقبل القريب، في وقتٍ يشهد قطاع الإعلام الإلكتروني وما يتّصل بمواقع التواصل الاجتماعي، فوضى كبيرة تساهم فيها جهات رسميّة.

ما يقوم به المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، المنتهية صلاحيّته منذ سنوات، هو تجاوز لصلاحيّاته إذ يوزّع التراخيص على المستحقّين وغير المستحقّين، علماً أنّه ليس الجهة المخوّلة بذلك، وسط تقاعسٍ واضح في وضعه عند حدّه.وتشهد الساحة الإعلاميّة تفقيساً لما يُسمّى الدكاكين الإعلاميّة وهي عبارة، بغالبيّتها، عن مواقع وصفحات يديرها شخصٌ لا علاقة له بالإعلام لا من قريبٍ أو بعيد، وأحياناً لم يكمل دراسته الثانويّة، فيطلق على نفسه صفة إعلامي ويبدأ بممارسة الابتزاز مع السياسيّين ورجال الأعمال، خصوصاً أنّنا اقتربنا من الانتخابات النيابيّة التي تعتبر موسماً لهذه الدكاكين.فإلى متى ستتغاضى وزارة الإعلام عن فوضى المواقع والصفحات؟ ومن المسؤول عن الشرعيّة التي يمنحها المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لهذه الدكاكين، ما يجعله، أيضاً، دكّاناً إضافيّاً، ولكن برعاية رسميّة؟

يقال إن لم تخجل فافعل ما تشاء. وإن كنت عاجزاً عن المواجهة، فإنّك تسمح لغيرك بأن يفعل ما يشاء. هكذا يُسمح للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ورئيسه عبد الهادي محفوظ بأن يفعل ما يشاء.