يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 % في العام 2025، وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025، مع تقديرات لحجم الاقتصاد حالياً عند 26 مليار دولار، وأن يتراجع معدل البطالة من 39 % في 2024 إلى 37.6 % في 2025، محذراً من عدة مخاطر قد تلقي بظلالها على هذه التوقعات.

ناقش البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن مع الوفد اللبناني المشارك، المؤشرات الاقصادية والمالية المحدّثة للبنان وتوقعاته للعام 2025، والتي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 7.1 % في العام 2024، ليصل إجمالي الانخفاض التراكمي في لبنان منذ العام 2019 إلى ما يقرب من 40 %.

وتوقع البنك الدولي بعد انتهاء الصراع وحلّ الشلل السياسي في لبنان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2025، وهو أول نمو إيجابي منذ العام 2017، مدفوعاً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة، وتحسّن الاستهلاك، ومحدودية تدفقات إعادة الإعمار، وتأثير أساسي من الانكماش الحاد السابق.

وشرح البنك الدولي تداعيات الظروف السابقة التي مرّ بها لبنان، خصوصاً نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمرّ 13 شهراً وشرّد أكثر من ربع سكان لبنان. مشيراً إلى أن تراكم نسبة الانكماش في الناتج المحلي إلى 40 في المئة منذ 2019، أدّى إلى تعميق الأزمة اللبنانية متعددة الجوانب القائمة مسبقاً. ويقدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) الصادر عن البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية بلغت 6.8 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 7.2 مليارات دولار، وأن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار تبلغ 11 مليار دولار.

وبالنسبة للتحديات الأساسية المستقبلية، اعتبر البنك الدولي، أن تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح بعد عامين من الشلل، يتيح فرصة حاسمة لمعالجة أزمة لبنان المطولة من خلال خطة إنعاش شاملة. مشدداً على أن الإصلاحات تعدّ أمراً مُلحاً في ظلّ معاناة البلاد من أزمة مالية مستمرة منذ خمس سنوات، وتداعيات الصراع الأخير، وتحديات إعادة الإعمار الهائلة المُقبلة، ومحذراً أيضاً من عدم تمتّع لبنان بترف الوقت، للإصلاح.

وفيما لفت البنك الدولي إلى أن تداعيات الصراع تفاقم الفقر والضعف في لبنان، أشار إلى أن الزراعة والتجارة والسياحة، التي تُشكل 77 % من الخسائر، تؤثر بشكل بالغ على العمال ذوي الأجور المتدنية والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث أن الخسائر الزراعية تشكل ضرراً بالغاً في المجتمعات الجنوبية، بينما تُفاقم الاضطرابات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مخاطر الفقر على المدى الطويل، كما تُفاقم الخسائر الاقتصادية المتزايدة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المُستمرة التي يواجهها لبنان.

تشير تقديرات البنك الدولي المُحدّثة لغاية 10 نيسان 2025، إلى أن الصراع مع إسرائيل قد خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بمقدار 8 نقاط مئوية، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 6.6 نقاط مئوية قبل انتهاء الصراع. ونتيجةً لذلك، يُتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.1 % في عام 2024، مقارنةً بتقديرات نمو بلغت 0.9 % في حالة عدم وجود صراع.

يتوقع البنك الدولي تحقيق فائض مالي نقدي بنسبة 0.5 % لعام 2024، مدفوعاً بتحصيل إيرادات أقوى من المتوقع وقيود على الإنفاق على الرغم من النزاع. وقد بلغ إجمالي الإيرادات وفقاً لتقديراته في عام 2024، والتي تأتي 77 % منها من الضرائب، 15.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً تقديرات الموازنة المُصدّق عليها، ويعزى ذلك جزئياً إلى معدلات تحصيل ضرائب أفضل من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وظلت النفقات منخفضة عند 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتعززت القيود المالية بقيود الإنفاق التي فرضها مصرف لبنان على حسابات المؤسسات العامة، مما ساهم في زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 45 % بين كانون الثاني 2024 وكانون الاول 2024.

واعتبر البنك الدولي أن استقرار سعر صرف الليرة عند 89,500 مقابل الدولار منذ تموز 2023، دُعم إلى حدّ كبير من خلال تحسين تحصيل الإيرادات، بدلاً من إطار نقدي متين. تُعدّ هذه الفوائض بمثابة تعقيم مالي، حيث يُقلل تراكمها لدى مصرف لبنان من فائض السيولة بالليرة اللبنانية، مما يمنع الضغط النزولي على سعر الصرف. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التعقيم المالي كآلية لاستقرار سعر الصرف يعتمد إلى حد كبير على استمرار ضبط المالية العامة. لافتاً إلى أن احتياطيات المصرف المركزي الإجمالية أي الاحتياطيات السائلة زادت بقيمة 447 مليون دولار في عام 2024، لتصل إلى 10,089 ملايين دولار.

كذلك أشار البنك الدولي إلى انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2024 إلى 45.24 %، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2020، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف منذ آب 2023. وقد أدى هذا الاستقرار إلى انخفاض في التضخم الشهري، بمتوسط 1.2 % بين آب وكانون الاول 2023 (باستثناء تشرين الأول، عندما ارتفع مكون مؤشر أسعار المستهلك للتعليم ستة أضعاف)، و1.4 % في عام 2024.

وذكر البنك الدولي أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتخلف عن سداد الديون السيادية، والصراع الأخير، استمر لبنان في تسجيل عجز كبير في الحساب الجاري في عام 2024، ليصل إلى 22.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بشكل أساسي بعجز في ميزان التجارة في السلع. لافتاً إلى أنه تاريخيًا، كان يتم تعويض عجز ميزان التجارة في السلع جزئياً بفائض في ميزان التجارة في الخدمات. ومع ذلك، أدى انخفاض عائدات السياحة بسبب الصراع إلى عجز في تجارة الخدمات بنسبة -3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومن المرجح أن تؤدي بيانات ميزان المدفوعات الضعيفة تاريخياً، وانتشار اقتصاد نقدي يعتمد على الدولار، إلى تحريف التقديرات الرسمية لعجز الحساب الجاري.

توقعات للعام 2025

في عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 %، مدعوماً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة والاستهلاك، وتدفقات إعادة الإعمار المحدودة، وتأثير القاعدة بعد انخفاض تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 %. ومع ذلك، قد تُلقي عدة مخاطر بظلالها على هذه التوقعات. فقد يؤثر تدهور الوضع الأمني على المعنويات، والسياحة، والتدفقات المالية، والاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تأثير تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية على لبنان غير واضح. على الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، نظراً لأن الصادرات إلى بعض الأسواق الكبيرة تُمثل نسبة متواضعة تبلغ 4 % من إجمالي صادرات لبنان من السلع، فإن الآثار غير المباشرة ستعتمد على مدى تأثير التحولات السياسية الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وبافتراض استقرار سعر الصرف وعدم وجود ضغوط تضخمية عالمية إضافية، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025.