أفادت مراسلة MTV في مجلس النواب بأنه خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي خلال ظروف الحرب، والذي سقط في الهيئة العامة، فتح النقاش باباً واسعاً على واقع المالية العامة. وقال وزير المال إن المطلوب، كما هناك رغبة لدى النواب بإقرار الإنفاق وإعطاء الحقوق، أن تكون هناك أيضاً رغبة في تأمين الإيرادات، مؤكداً أن المطلوب عدم تكرار أخطاء الماضي عبر زيادة الإنفاق من دون إيجاد مداخيل مقابلة، وأن أي خطوات لزيادة واردات الدولة منّها لأمنة، هيدي مسؤولية.

وأثار كلام الوزير سجالاً مع النائب إبراهيم كنعان، الذي طالب بكشف واقع المالية العامة، سائلاً عن حجم الإيرادات وما تحقق من المشاريع الإصلاحية، معتبراً أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر على القطاع المصرفي، بل يجب أن يشمل أيضاً إعادة هيكلة القطاع العام.

وردّ وزير المال بحدّة، داعياً كنعان إلى النظر أولاً في تركيبة القطاع العام، معدّداً أعداد العسكريين والمتقاعدين والأساتذة، قبل أن يسأل: بعد كل هؤلاء، يبقى نحو عشرة آلاف موظف، هل هؤلاء هم الذين تريدون إعادة هيكلة القطاع العام على أساسهم؟ اعرفوا أولاً ممّ يتكوّن القطاع العام قبل المطالبة بإعادة هيكلته.

من جهته، أوضح كنعان أن المقصود بإعادة الهيكلة ليس الأشخاص بل الوظائف والمواقع، عبر وضع خطة تحدد الحاجة الفعلية إليها مستقبلاً. وأيّد النائب جورج عقيص هذا الطرح، معتبراً أن الملف يستوجب دراسة شاملة لتحديد حاجات الإدارة، سواء بالنسبة للعسكريين أو سائر العاملين في القطاع العام.