لطالما كانت الأسواق المالية مرآة لانعكاس مخاوف وتوقعات المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الأسهم والسندات والسلع، وفي مقدّمتها النفط، الذي يُعدّ مؤشرا حساسا للواقع الجيوسياسي والأمني السائد. تركت المواجهة بين “إسرائيل” وإيران، أثرا واضحا على سعر برميل النفط الذي ارتفع عشرة دولارات ، لحظة الإعلان عن الضربة “الإسرائيلية”، قبل أن يعاود الانخفاض ليستقر عند مستوى أعلى بخمسة دولارات من قيمته قبل الحدث.

تُشير التحاليل إلى وجود سيناريوهين في ظل هذه المواجهة:

– الأول : ينصّ على محدودية المواجهة في المكان والزمان.

– الثاني: ينصّ على توسيع رقعة الصراع، سواء في المكان أو الزمان.

وبحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين و”الإسرائيليين”، فإن الطرفين يُهدّدان بضرب الأخر، وهو ما يُرجّح السيناريو الثاني أكثر من الأول، ويقترح إمتداد الأزمة على عِدّة أسابيع وحتى عِدّة أشهر.

من هذا المُنطلق، نرى أن سعر برميل النفط يتأرجح بين سيناريو الستاتيكو وسيناريو التصعيد، وهو ما يُمكن ملاحظته من المُحاكاة الستوكاستيكية التي تُظهر أن السيناريو الأول سيُبقي على سعر برميل نفط بحر الشمال ما بين 75 و80 دولارا أميركيا، وأن السيناريو الثاني قد يرفع من سعر البرميل إلى مستويات أعلى، قد تصل إلى أكثر من 100 دولار أميركي للبرميل الواحد.

تدعيات إرتفاع سعر برميل النفط على الإقتصاد العالمي يُترّجم تلقائيا إرتفاعا في الأسعار ، من باب أن النفط يدخل في تصنيع وتعليب ونقل أكثر من 95% من السلع والخدمات المُحيطة بنا. وهو ما يعني عودة موجة التضخّم في الإقتصادات العالمية، في وقتٍ تسعى فيه المصارف المركزية إلى السيطرة على التضخّم الناتج عن جائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، وكذلك عن الإجراءات الحمائية التي إتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

إلا أن هذه التداعيات ليست الوحيدة، إذ هناك مخاوف أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ومن بينها الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد، خصوصا إذا تم استهداف مضيق هرمز أو باب المندب أو المنشآت النفطية في منطقة الخليج. وفي حال حدوث ذلك، فإن أسعار النفط قد تشهد ارتفاعا كبيرا، مما يقوّض من قدرة العديد من الاقتصادات على التعافي، باستثناء تلك التي تعتمد في دخلها على إنتاج النفط.

من بين التداعيات الأخرى التي قد تسهم في رفع التضخم، ارتفاع تكاليف التأمين، التي يتم تعديلها تلقائيا في أعقاب أي حدث أمني أو عسكري. وفي هذا السياق، سيتوقف مدى ارتفاع أسعار التأمين على طبيعة السيناريو، الذي ستتخذه المواجهة بين إيران و”إسرائيل”.

ولا تتوقف التداعيات عند هذا الحد، بل يتوقع أيضا ارتفاع تكاليف النقل، لا سيما الجوي والبحري، وهو ما سينعكس بشكلٍ مباشر على أرباح شركات الطيران الإقليمية، فضلا عن الشركات الدولية. كل هذه العوامل ستُضعِف من وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وتدفع البنوك المركزية إلى مواجهة معضلة حساسة: رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، أم الإبقاء عليها لدعم النمو؟

على الصعيد اللبناني، يبدو الوضع أكثر تعقيدا مما هو عليه في باقي دول المنطقة. فلبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة، قد يجد نفسه أمام كارثة طاقة جديدة، إذا تأثرت إمدادات الفيول العراقي إليه. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن لبنان بات يعتمد بشكل شبه كلي على الفيول العراقي، وهو ما ينذر بعتمة شاملة في حال انقطعت هذه الإمدادات.

من المتوقع أيضا، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى تحفيز بعض التجار على احتكار السلع ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، ليس في قطاع المحروقات فحسب، بل حتى في قطاع الخدمات والمواد الغذائية. هذا الواقع قد يستدعي تدخّلاً استثنائيا من الجيش اللبناني كما حصل في آب 2021 لمواجهة هذه الظاهرة.

كما سيؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين إلى زيادة كبيرة في الأسعار المحلية، بما يُفاقم من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين التي هي أصلاً منهارة. ومن شأن ذلك أن يُلغي أي مشروع محتمل لرفع الأجور في القطاع الخاص، ويضعه تحت ضغوطٍ شديدة.

على الصعيد المالي، ستكون موازنة العام 2025 على موعدٍ مع عجزٍ مؤكد، نتيجة ارتفاع فاتورة النفط، ولا يزال غامضا مصدر التمويل الحكومي لها، خاصةً أن الدولة لم تُفلح بعد في حل أزمتها الدينية، وهي بالتالي محرومة من الوصول إلى الأسواق المالية.

ولا تتوقف التداعيات عند حدود الاقتصاد المحلي، فقد يتأثر الموسم السياحي أيضا، إذ يخشى الزوار العرب من تبعات الصراع الإقليمي أو انخراط لبنان فيه. وبالتالي، قد يقتصر الموسم على اللبنانيين المغتربين، وبعدد أقل من المتوقَّع.

وأخيرا وليس آخرا، قد تطال الأضرار شركة طيران الشرق الأوسط (ميدل إيست)، خصوصا بعدما تم تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صواريخ تعبر الأجواء اللبنانية، ما اضطر الشركة إلى تعطيل رحلاتٍ مؤقتة.

كل هذه العوامل مجتمعة ستعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية، وتُهدد بتوجيه ضربة قاسية لمسار الإصلاحات، لا سيما في ظل تحوّل المساعدات الخليجية نحو سوريا بدلا من لبنان.

للأسف، لم تنجح القوى السياسية اللبنانية في تجنب المطبات الإقليمية، وهو ما ترك أثرا عميقا على المجتمع اللبناني وعلى اقتصاده، دفع بمستوى معيشة المواطنين إلى أدنى مستوياته منذ بدء الأزمة. ومن هذا المنطلق، يظل لبنان واقتصاده رهينتين للصراعات الإقليمية المستمرة التي تُلحق الدمار بلا هوادة.