عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا استثنائيًّا برئاسة النّقيب ​جوزف القصيفي​ وحضور الأعضاء، والمستشارَين القانونيَّين للنّقابة أنطون الحويس وكريستل شويري. وخُصّص الاجتماع للبحث في اقتراح قانون الإعلام، الّذي حوّلته اللّجان النّيابيّة المشتركة إلى الهيئة العامّة للمجلس النّيابي.

وأعلنت النّقابة في بيان، 'رفض اقتراح القانون شكلًا ومضمونًا وتوقيتًا، لافتقاده إلى رؤية إعلاميّة وطنيّة، ولأنّه لا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعًا منتجًا يرتبط بالدّورة الاقتصاديّة الوطنيّة'.

وشدّدت على أنّ 'الأخطر من ذلك، أنّ هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيّين والإعلاميّين'، معربةً عن خشيتها أن 'يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح، لقتل المهنة وتكبيل الحرّيّات'.

وأشارت النّقابة إلى أنّ 'لذلك، ووفاء لتضحيات الصحفيّين والإعلاميّين ودماء شهدائهم، تطلب النّقابة بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحاليّة، وإعادته مجدّدًا إلى ​لجنة الإعلام والاتصالات​ لإعادة درسه'.

وأكّدت 'أنّها على استعداد لتقديم رؤية شاملة لإعلام وطني حقيقي واقتراحات محدّدة، وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثّل هذا التوجّه الّذي يجب أن يتكوّن منه القانون العتيد، خصوصًا أنّه لم يؤخذ، مع الأسف، بملاحظاتها سابقًا'.